كشف مُصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، توفر 83 في المائة من الجماعات الترابية على وثائق التعمير.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين نيابة عن فاطنة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، أنه “تم إعداد 72 تصميم تهيئة، منها 34 نمو تكتلات قروية، و15 تصميم تهيئة للمدن الكبرى ظلت تعاني من غياب هذه الوثائق لعقود”.
وأوضح بأن الوزارة توافقت مع الوكالات الحضرية على عقود أهداف لسنة 2023 ستمكن بموجب وثائق التعمير أن يتم فَتح أزيد من 830 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة، و20 ألف هكتار كمناطق مخصصة للمشاريع.
وتمت سنة 2022 دراسة أزيد من مائة ألف مشروع منها 20 في المائة من المشاريع الكبرى، وتمت الموافقة على 42 في المائة من المشاريع بمبلغ استثماري يقدر بـ53,6 مليار درهم.
كَما أطلقت وزارة السكنى والتعمير “برنامجا طموحا خاصا بالعرض الترابي الموجه للاستثمار”.
ودعا ممثل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواكبة هذا البرنامج الطموح، منتقدا بطء مساطر وطول آجال التراخيص لإنجاز المشاريع العمرانية والاجتماعية.
ودعا إلى مراجعة قانوني التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية، ورقمنة الوكالات الحضرية، وجعل الاستثمار في صلب اهتماماتها.
