أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن المجتمع الجزائري “متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها”.
وتأكيدا لما تضمنه دستور 2020 بهذا الخصوص، شدد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل “تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها”.
من جانب آخر، لفت بلمهدي إلى أن “اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم”، منوها بالمناسبة بـ”المستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات”.
وفي رده عن سؤال تعلق بـ”العنف الذي طال الأئمة في السنوات الأخيرة”، أشار الوزير أنه “تم، بالتنسيق مع وزارة العدل، تقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو إهانته”، مبرزا أن هذه “الجهود توجت بصدور القانون 2006 المؤرخ في 28 أبريل 2020”.
وذكر في هذا السياق أن وزارته أحصت خلال سنتي 2022 و2023 ما يقارب “69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا”.
