أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مكتب الصيد البحري مؤسسة شريكة في تنظيم وتسويق منتجات الصيد وتنمية قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك في إطار الاستراتيجية القطاعية لكتابة الدولة.
وأوضحت الدريوش أن المكتب يثبت فاعليته من خلال تنفيذ برامج تابعة لاستراتيجية « اليوتس »، والتي تهدف إلى الرفع من فعالية قطاع الصيد البحري.
ويتجلى ذلك، بحسب كاتبة الدولة، في تعزيز البنية التسويقية عبر تطوير 70 سوقًا لبيع الجملة تستوفي معايير السلامة الصحية، من بينها 14 سوقًا من الجيل الجديد مجهزة بغرف مبردة ومصانع للثلج، بتكلفة إجمالية بلغت 635 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير 12 سوقًا للجملة خارج الموانئ، منها سوقان في طور الإنتاج بتكلفة تقدر بـ 655 مليون درهم، مع التخطيط لتوسيع شبكة أسواق البيع بالقرب، لتشمل 8 أسواق أخرى في أفق 2027.
كما أشارت الدريوش إلى أهمية الرقمنة وتعميم استخدام الصناديق البلاستيكية في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية. وأضافت أن للمكتب أدوارًا أخرى مهمة تتعلق بتتبع عمليات إفراغ سفن الصيد البحري وتدبير الاقتطاعات المستحقة للدولة والجماعات الترابية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.