أمد/ تل أبيب: وجّه نحو 600 قائد سابق في أجهزة الأمن الإسرائيلية، يوم الإثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الجيش، يسرائيل كاتس، محذّرين من تفاقم “الإرهاب اليهودي” في الضفة الغربية، وما يحمله من “تهديد إستراتيجي لإسرائيل”.
وجاءت الرسالة باسم حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، ودعا الموقعون كاتس إلى التحرّك فورًا لوقف الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين، مشددين على أن استمرار “العجز الحكومي” سيدفع المنطقة نحو فوضى ومواجهة واسعة.
وأكد الموقعون أنّ تفاقم “الإرهاب اليهودي” في الضفة الغربية بات يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، مشيرين إلى أنّ “عجز الوزير الواضح في معالجة العنف وعمليات الإرهاب اليهودي والفوضى يقرّب المنطقة نحو حالة من الفلتان واحتمال انفجار مواجهة واسعة وبلا مبرّر دموي”.
وشدّدوا في رسالتهم على ضرورة أن يتدخّل وزير الأمن فورًا “لوقف العنف، وإعادة فرض حكم القانون، ومنع التدهور الذي يهدّد مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية ولُحمتها الداخلية”.
وكتب الموقّعون الـ600، المنتمون إلى الحركة التي تضم قادة سابقين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، أنّ “معالجة الإرهاب، من أيّ نوع، شرط أساسي لحفظ استقرار الدولة ومنع تصعيد غير ضروري”.
وأشاروا إلى أنّ أعمال العنف باتت “منظّمة ومنفّذة على يد مجموعات وأفراد”، وأنّها تتصاعد يومًا بعد يوم، وتظهر في “اعتداءات خطيرة ومدمّرة على الأرواح والممتلكات تصل حدّ الفوضى والاعتداءات الجماعية المنظمة كفعلٍ اعتيادي”.
ونبّه القادة السابقون إلى أنّ القانون واضح: “السيادة في المناطق تقع تحت مسؤولية قائد المنطقة الذي يعمل باسمك”، مضيفين: “أنت، وزير الأمن، المسؤول عن الجيش والمناطق (المحتلة) وفق قرارات حكومات إسرائيل المتعاقبة”.
وتطرّقت الرسالة إلى سياسات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، معتبرة أنّ “أعمال العنف والإرهاب المنظّم هذه، إلى جانب سياسات الوزارين وبدعم رئيس الحكومة، وفي ظل تراجع حكم القانون في الضفة، وتوسيع السيطرة على الأراضي، وفرض القيود الاقتصادية، جميعها تعزّز قوة حماس وتدفع نحو توسيع دائرة الإرهاب الفلسطيني”.
وفي ختام الرسالة، حمّل القادة السابقون كاتس مسؤولية “عدم وقف الانحدار الخطير”، قائلين: “لا يمكن ادعاء أن هذا الإرهاب المنظّم وهذه المؤسسة العنيفة مجرد أفعال هامشية. تقاعسك يُفهم عمليًا كدعم للإرهاب اليهودي ومنفّذيه في الضفة الغربية”.
وأضافوا: “هذا الدعم الظاهر يقود نحو حرب شاملة في الضفة الغربية وإلى توسيع دائرة الثكل بين عائلات الجنود والمستوطنين”. واختُتمت الرسالة بالتحذير: “تجاهلك لهذا الإنذار الإستراتيجي ليس شأنًا للجنة تحقيق مستقبلية، بل مسألة وجودية وطارئة، هنا والآن”.
وتأتي الرسالة في وقت تتزايد فيه الاعتداءات التي ينفّذها مستوطنون في الضفة الغربية، التي تشهد في ظل الحرب على غزة سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ينفّذها مستوطنون في مناطق واسعة، تتراوح بين اقتحام مواقع فلسطينية، وإضرام النار في ممتلكات، والاعتداء الجسدي على المزارعين والسكان.
وتشير الاعتداءات إلى نمط منظّم ومتكرّر من الهجمات الملثّمة التي تُستخدم فيها أدوات حارقة وعصيّ وأدوات صلبة، وتستهدف مركبات ومنشآت وآليات زراعية، وصولًا إلى الاعتداء المباشر على المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل انتقادات متزايدة داخل إسرائيل بأن تراخي الحكومة وتضارب الصلاحيات على الأرض سمحا بتوسّع هذه الاعتداءات، وكرّسا واقعًا ميدانيًا يفاقم التوتر ويمسّ بـ”الأجهزة الأمنية ويهدّد الاستقرار” في الضفة الغربية.