أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أغلب الطلبات الموجهة إلى المحاكم بشأن تزويج القاصر يتم الاستجابة لها.
وردا على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال وهبي إن 60 في المائة من طلبات تزويج القاصر يوافق عليها القضاة، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يشكل مشكلة كبيرة.
وسجل وهبي أن « 97 في المائة من القاصرات ينقطعن عن الدراسة مقابل 3 في المائة فقط يواصلن دراستهن. مضيفا بأن 99 في المائة من طلبات تزويج القاصر هن إناث، و1 في المائة هم ذكور.
وسرد وهبي إحصائيات عن طلبات تزويج القاصر بعدد من محاكم المملكة، ومنها 1397 طلبا مودعا بالمحكمة الابتدائية بمراكش… و881 طلبا بقلعة السراغنة، 877 بفاس، 636 بالجديدة، 632 بالصويرة 559 بسيدي بنور، و415 بطنجة ».
واعتبر وهبي أن زواج القاصر مصيبة « يعلم الله كيف سيتم حلها »، وأضاف « شخصيا أريد تجريم تزويج القاصر في القانون الجنائي، الفتاة يجب أن لا تتزوج قبل 18 سنة، وإن كان هذا السن صغيرا على الزواج ».
