أشاد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، بانتقال تعهّدات الرئيس عبد المجيد تبون، من التزام سياسي إلى واقع معاش، وذلك من خلال التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أقرّها، مثلما هو الحال بالنسبة للقضاء على الفوارق التنموية ورسم معالم نهضة اقتصادية شاملة تراعي التوزيع الجهوي المدروس والمتوازن.
جاء ذلك في مقابلة أجراها عمور مع وكالة الأنباء الجزائرية سلّط فيها الضوء على تنقلاته إلى عدد من الولايات، أين لمس “التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها رئيس الجمهورية، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية”، موضحا أن “هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان، حيث انتقلت تعهّدات الرئيس من الالتزام السياسي إلى الواقع المعاش، أي التجسيد الفعلي لها”.
وأشار عمور إلى تلقي مصالحه للعديد من العرائض فيما يخص التنمية المحلية والتي “تم التكفل بأكثر من 40 بالمائة منها، والتي تخص إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي تحسّن الإطار المعيشي للمواطن”.
وعبّر المسؤول ذاته عن رضاه على حصيلة هذه الهيئة التي تؤدي، كما قال، دورا فعالا، من خلال تدخّلاتها التي ساهمت في “إزالة العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية ومكّنتها من دخول حيّز الاستغلال، مما ساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتوفير العديد من مناصب الشغل وكذا تطوير الاقتصاد المحلي”، حيث لفت النظر إلى أن تدخل الوساطة ساهم في إزالة العراقيل عن 900 مشروع استثماري سمح باستحداث 52 ألف منصب شغل، على حد قوله.
وعن زياراته الميدانية لبعض الولايات والتي آخرها كل من قالمة وميلة، قال وسيط الجمهورية إنه استمع ووقف على مختلف انشغالات المواطنين، سواء ما تعلق بالإطار المعيشي وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك عبر تنظيم لقاءات مباشرة معهم أو ممثّليهم من المجتمع المدني تحت شعار “وسيط الجمهورية قريب منكم للاستماع لانشغالاتكم”، معتبرا ذلك شكلا من أشكال تعزيز التواصل مع المواطنين وتعزيزا للديمقراطية التشاركية وتجسيد للالتزام السابع لرئيس الجمهورية، بأن المواطن اليوم أصبح طرفا فاعلا وغاية منشودة، من خلال حوار تشاركي وتشاور مستمر بين السلطات العمومية والمواطنين.
ردود سطحية
وكشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، عن استلام مصالحه إلى غاية 25 جوان الجاري، لـ 34.727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2.464 عريضة تخص انشغالات التنمية المحلية و32.263 عريضة تخص إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي.
وأشار إلى “معالجة 94 بالمائة من مجمل العرائض التي تمت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية”. موضحا أن مصالحه تلقت 20.094 ردا من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية ما يمثل 65 بالمائة من العرائض المعالجة والمحالة.
وأوضح المتحدث ذاته في حصيلته، بأنه تم التكفل بـ 1.393 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية، ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجمل العرائض المسلمة”.
أما بخصوص الـ 20.094 ردا المستلمة والمتعلقة بالإخطارات ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية، فقد شرح عمور أن 16.515 منها رد واضح، ما يمثل 82 بالمائة من الردود، في حين تم تسجيل 3.579 رد سطحي أي ما يمثل 17.81 بالمائة، بمعنى عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن، حيث تقوم مصالح وساطة الجمهورية بإعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأكد مجيد عمور على المهام الأساسية لهيئته والمتمثلة في “الإصغاء والتجاوب مع انشغالات المواطنين” وهذا لا يمكن حسبه إلا من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما بالغا، مذكّرا بتعليمات السيد الرئيس خلال مجلس الوزراء ليوم 23 أكتوبر 2022 والقاضية بضرورة الاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطن مرة في الأسبوع وكذا إعادة تفعيل سجل الشكاوى، مع إلزامية الإطلاع عليه من قبل المسؤول المباشر للوقوف على ما تم تدوينه من انشغالات وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بها.
وتسعى الهيئة لـ “تعزيز وتحسين طرق وكيفية التواصل مع المواطنين وكذا تسهيل ولوجهم للخدمات التي تقدمها الوساطة”. ونوّه في هذا الصدد إلى “إطلاق منصة رقمية تجنّب المواطن عناء التنقل وتمكّنه من تقديم العريضة من بيته وتتبع مسارها إلى غاية استلام رده، وذلك بصيغة رقمية أيضا”، مذكرا في نفس الوقت بـ “استقبال المواطنين على مستوى 59 مندوبية على المستوى المحلي والمركزي”.
من جهة أخرى، نوّه وسيط الجمهورية، مجيد عمور “بالارتباط الوثيق” لأداء مصالحه بمختلف القطاعات الوزارية، معتبرا أن “التنسيق المحكم” بين كل الأطراف “يكون له الأثر الإيجابي للتكفل الجيد بانشغالات المواطن”، حيث استطاعت هيئة وسيط الجمهورية في السنوات الأولى منذ إنشائها “من إقامة علاقات جيدة مع مختلف القطاعات التي ما فتئت تتعزز وتتوطد من خلال التجاوب الإيجابي المسجل مع كل إخطارات الوساطة”.
وأرجع هذا التوافق “لأننا وببساطة كلنا معنيون ومطالبون بتقديم أحسن خدمة للمواطن، وهو الأمر الذي وضعه رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته”، على حد تعبيره.
وأعلن عن عقد لقاء تنسيقي دوري في الأسبوع الثاني من شهر جويلية، سيضم ممثلين من جميع القطاعات الوزارية قصد مناقشة الحصيلة المحققة وتعزيز التنسيق من أجل ضمان جودة الخدمة العمومية”.
كما ذكر بإبرام اتفاقيات مع عدة هيئات كالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على عقد لقاءات أخرى مع كل من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والتي “تدخل في إطار تحسين خدمة المواطن والعمل على ضمان دراسة جيدة لانشغالات المستثمرين والتكفل بها”.
وأكد في هذا السياق، أن تقديم خدمة جيدة للمواطن “مرهون بأداء أفضل للعنصر البشري لهيئة وسيط الجمهورية”، حيث تعمل الوساطة باستمرار على تقييم أدائها والعمل على برمجة دورات تكوينية، كما تسعى “إلى وضع نظام إدارة الجودة يسمح بضمان أحسن معالجة لعرائض المواطنين على مستوى كل مصالح وسيط الجمهورية محليا ومركزيا”.
