15 حزبا يتعين أن يعيد للخزينة حوالي 200 مليون من دعم الدولة للانتخابات البرلمانية
طالب المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية بإرجاع أزيد من 2 مليون درهم، من مبالغ الدعم الممنوح لها في الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب سنة 2021 وخصوصا المصاريف غير المبررة، والعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة.
وأوصى المجلس في أحدث تقاريره، وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري، والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 15 حزبا من أصل 28، لم تقدم أي وثائق إثبات بصرف مبلغ إجمالي قدره 1.211.771,00 درهم، برسم الاستحقاقات التشريعية الخاصة بمجلس النواب برسم سنة 2021.
وأورد تقرير حديث للمجلس، أن الأحزاب أنفقت في حملتها البرلمانية لمجلس النواب 542.514,50 درهما، توزع هذا المبلغ بين نفقات لا تندرج ضمن قائمة المصاريف المنصوص عليها قانونيا، وتم صرفها من طرف خمسة أحزاب، ونفقات تم صرفها خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية بلغت (103.540,00 درهما) من طرف حزبين. كما استفادت تسعة أحزاب من مبلغ 261.818,50 درهما، في إطار دعم الدولة، لكنها منحته لمترشحين وأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحي هذه الأحزاب المعنية أو لم يترشحوا بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبناء على ما سبق، قام المجلس بحصر مبالغ الدعم التي يجب إرجاعها إلى الخزينة فيما مجموعه 2,17 مليون درهم وتهم 15حزبا، وتتوزع هذه المبالغ ما بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعمل (1.360.982,87 درهما بالنسبة لـ11 حزبا)، ومبلغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية (267.806,50 درهم بالنسبة لـ7 أحزاب)، والتي لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات (616.701,00 درهم بالنسبة لـ10 أحزاب).
