تعتزم جماعة الدار البيضاء إحداث قسمين جديدين داخل وحدة الشرطة الإدارية التابعة لها، يختص أحدهما بمراقبة مجال الوقاية وحفظ الصحة، بينما سيعنى الآخر بمراقبة مجال الملك العام والتعمير، بأزيد من 14 مليون درهم.
يأتي هذا التطور بناء على اتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، والتي ستتولى مهمة المواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية الجماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة التنمية المحلية بتوفير كافة الوسائل اللوجستية الضرورية لعمل الوحدة، بدءًا من السيارات والوقود وصولًا إلى لوازم العمل والبدل الرسمية والبطائق المهنية للمراقبين. كما ستعمل الشركة على تطوير الأنظمة المعلوماتية اللازمة لتسهيل عمل الشرطة الإدارية، وإعداد وتحديث دلائل المساطر المتعلقة بفرق الوحدة.
إضافة إلى ذلك، سيستفيد الموظفون العاملون في الوحدة من برامج تأطير وتكوين مستمر لرفع كفاءتهم، بالإضافة إلى تعويضات عن المسؤولية ومكافآت مرتبطة بالمردودية، وذلك وفقًا للأنظمة الداخلية للشركة. وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا توفير المستلزمات والخدمات المتعلقة بالنظام المعلوماتي، والحواسيب، والآلات الطابعة، ومصاريف الاتصالات.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية لتسيير ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية تقدر بـ 14.089.810.00 درهم لكل من السنة الحالية وسنة 2026.
