13 موقوفا على خلفية الدعوة إلى هجرة جماعية نحو سبتة.. ومدريد تنفي تنظيم نقل استثنائي للقاصرين إلى إسبانيا اليوم 24
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لمحاولة الهجرة غير النظامية المقررة في 15 شتنبر، عززت السلطات المغربية من تواجدها الأمني على طول الحدود المشتركة مع مدينة سبتة، بهدف منع أي محاولات للهجوم الجماعي من قبل المهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية بعد تصاعد الضغط الهجري في الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تكثيف التنسيق مع نظيراتها الإسبانية لضمان استقرار الحدود والحفاظ على الأمن. وقد تم تعزيز القوات الأمنية المغربية بعناصر إضافية ومعدات متطورة، إلى جانب مراقبة مكثفة للمنصات الاجتماعية لملاحقة الشائعات التي تحث على العبور غير الشرعي.
تثير هذه التدابير التي تأتي في إطار الجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا لمواجهة الظاهرة، أسئلة حول مقدار حرص الجانبين على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان في المنطقة الحدودية.
السلطات المغربية تواصل رصد كافة التحركات التي تحرض الشباب والقاصرين بمنصات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة انطلاقا من شواطئ الفنيدق، وقد أوقفت حتى الآن، 13 شخصا، إلى جانب بث مذكرات بحث في حق آخرين.
تحاول السلطات بواسطة هذه الملاحقات إحباط الدعوات المتزايدة إلى شن هجوم كبير على الحدود مع سبتة يوم الأحد المقبل. مصدر من عمالة الضيق الفنيدق، قال « إن السلطات تعكف على وضع الترتيبات الأمنية الاستباقية من أجل إجهاض جميع محاولات الهجرة التي ارتفعت وثيرتها في الأيام الماضية ».
بدأت حملة الاعتقالات أمس الاثنين، بتوقيف شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقد قُدم على اساس كونه واحدا من المحرضين البارزين لهذا الهجوم. يقيم هذا الشاب في منطقة دار بوعزة، نواحي الدار البيضاء، على مبعدة حوالي 400 كيلومتر من الفنيدق. وقد أوقفه الدرك الملكي بتنسيق مع ولاية أمن تطوان التي تسعى جاهدة إلى تطويق الأزمة بسلسلة من الاعتقالات.
يتعين على السلطات أيضا تطويق اتساع مشاعر الكراهية ضد المرشحين للهجرة غير النظامية بين الأهالي المحليين بالفنيدق الذين يشعرون بأن بلدتهم التي تعاني ركودا اقتصاديا مند عام 2020، ستزداد مشاكلها مع هذه الظاهرة. تغذي هذه المشاعر الكثير من النشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن ما الذي يدفع حقيقة هؤلاء الشبان إلى الحدود مع سبتة يوم 15 شتنبر؟ في الواقع، ليس الضباب الكثيف الذي قد يتشكل ذلك اليوم، ولا يمكن معرفة ذلك بالضبط في الوقت الحالي.
ما جعل الشبان والقاصرين متحمسين لهذا الهجوم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى (باستثناء الهروب الكبير عام 2021)، هو ما تحاول مندوبية حكومة إسبانيا في سبتة أن تحسمه بشكل واضح: لا توجد أي مغادرة استثنائية ولم يتم تغيير المعايير المطبقة على المهاجرين المقيمين في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) للانتقال إلى إسبانيا.
في هذا المركز يوجد المئات من المهاجرين الذين ينتظرون مواعيد ترحيلهم إلى إسبانيا حيث الوجهة المنشودة. وبسبب الضغط الحاصل على قدرة الإيواء في هذا المركز، فإن سلطات سبتة بدأت عمليات ترحيل جزئية للقاصرين نحو إسبانيا. هذه العمليات جرى تفسيرها بين المرشحين للهجرة، على كونها فرصة ثمينة للانضمام إلى رحلات المغادرة من سبتة هذا الشهر.
وفقا لمندوبية حكومة مدريد، فإن الحملة التي تم إطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب والتي تشجع على الانتقال إلى سبتة في نهاية هذا الأسبوع وتروّج لوجود مغادرات ليست فقط كاذبة، بل إنها تلعب أيضًا بحياة الأشخاص من خلال حثهم على العبور في وقت لا تزال فيه الوفيات والمفقودين مستمرة.
ويقول بيان صادر عن هذه المندوبية: « نرى أنه من الضروري توضيح أنه، على الرغم من المعلومات المنشورة، والتي لم يتم التحقق منها ولا تعكس الواقع على الإطلاق، سواء في شبكات التواصل الاجتماعي أو في بعض وسائل الإعلام، فإن آليات نقل المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة بشكل غير قانوني إلى إسبانيا تجري وفقًا لنفس المعايير المعتادة ».
ويضيف: « التنسيق بين الوزارات لا يزال كما هو مُقرَّر ومُنظَّم لتخفيف الضغط عن مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، ولم يتم التخطيط لآليات استثنائية أو مختلفة عن تلك التي تم اعتمادها رسميًا للحفاظ على الموارد ضمن الأرقام المقبولة ».
هذه هي الحقيقة، التي تتناقض مع الادعاءات الكاذبة التي تشير إلى وجود مغادرة هائلة لن تحدث.
« يجب أن نشكر الجهود المتميزة التي تقوم بها قوات الأمن في سبتة، وكذلك عمل العمال والمنظمات الإنسانية التي تؤدي دورها في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) ».
وبنفس الطريقة، تشير المندوبية إلى أنه « من الضروري شكر جهود مراقبة الحدود التي بذلها المغرب لتحقيق استقرار الوضع المتعلق بضغط الهجرة الذي تم مواجهته في الأسابيع الأخيرة. وقد تم تنفيذ هذه الجهود من خلال تعزيزات بشرية ومادية، وكذلك من خلال ملاحقة الرسائل التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي والتي حثت على الهجرة غير النظامية باستخدام شائعات ومعلومات كاذبة ».
وتؤكد المندوبية « نحن نؤمن بشدة أنه من الضروري الدفاع عن التوافق الذي يجب أن يوجد بين الدفاع المستميت عن الامتثال للقوانين المتعلقة بالحدود، وبين حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحياة في سياق درامي ».
دروس من الماضي القريب
شنت السلطات نفسها حملات توقيف مشابهة قبل شهر غشت محاولة إحباط « الهجمات » على الحدود، لكن كما سيتبين لاحقا، لم تنجح هذه السياسة في إيقاف ما سيحدث في ذلك الشهر. تثير بعض الإجراءات المتخذة من لدن السلطات المحلية الكثير من الجدل، لاسيما تلك المتعلقة بترحيل الشبان المحليين إلى مدن بعيدة إثر إيقافهم في محاولات الهجرة، ناهيك عن إغلاق شواطئ هذه البلدة التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ 2020، وتحاول أن تستثمر خصائصها السياحية صيفا في مسعى للحد من خسائرها.
يمثل المغاربة الحصة الأكبر بين جنسيات المهاجرين غير النظاميين الذين يسلكون هذه الطريق. لا يشكل الجزائريون وفقا لمصادر متعددة بالسلطات المحلية بالفنيدق، سوى جزءا يسيرا من المرشحين. وقد أطلقت السلطات حملة مداهمات على دور كراء في أحياء هامشية بهذه البلدة الحدودية، بحثا عن مهاجرين جزائريين أو من جنسيات أخرى كاليمنيين مثلا.
ولم تكتف السلطات بذلك فحسب، فقد أطلقت الأسبوع الفائت، سلسلة من الإجراءات القضائية في مواجهة ثلاثة مسؤولين سياسيين محليين، بعد تدفق العشرات من المصطافين على شاطئ محاذ للحدود مع سبتة، تقول السلطة إنها قررت منع السباحة فيه بهدف تجنب استخدامه من لدن المهاجرين غير النظاميين.
تعاني السلطات في الفنيدق كثيرا من ضغط الهجرة، فقد تدفق المئات من الشبان، غالبيتهم قاصرون على هذه البلدة في غشت في مسعى للوصول سباحة إلى سبتة. ونجح مئات في تحقيق هذا الهدف مستخدمين وسائل بسيطة مستفيدين من الضباب الكثيف الذي عادة ما يغطي شواطئ الفنيدق.
متأخرة، حاولت السلطات إقامة حاجز حديدي على طول هذا الشاطئ الممتد من وسط مدينة الفنيدق إلى حدودها الشمالية مع سبتة. ومع التعزيزات البشرية المناسبة، نجحت السلطات في إيقاف المد البشري الذي كان يهدد بتحويل الفنيدق إلى مدينة مفتوحة للمهاجرين غير النظاميين.
حتى ذلك الوقت، وخلال 15 يومًا فقط من شهر غشت، دخل 312 شخصًا سباحة إلى الثغر المحتل. وبذلك، يكون إجمالي الذين دخلوا منذ فاتح يناير عبر هذه الطريقة 1,917 شخصًا. هذا يعكس بوضوح الضغط المسجل خلال هذه الفترة عندما رمى مئات الأشخاص أنفسهم في البحر بنيّة عبور الحدود البحرية بشكل رئيسي.
بالمقارنة مع عام 2023، هناك زيادة قدرها 1,267 شخصًا، أي ما يعادل 194%.
