أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء، أن عشرة أطفال يفقدون ساقا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة بالمعدل.
وقال لازاريني خلال مؤتمر صحافي في جنيف « بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين بالمعدل ». وأوضح أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أيدي أو أذرعا.
وأوضح أنه يستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقال لازاريني « عشرة أطفال في اليوم يعني حوالي 2000 طفل بعد أكثر من 260 يوما من هذه الحرب الوحشية ».
وتابع « نعلم أيضا كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جدا في غالب الأحيان وأحيانا من دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضا على الأطفال ».
ويشهد قطاع غزة قصفا متواصلا وهجمات برية يشنها الجيش الإسرائيلي ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في 7 أكتوبر من غزة.
وتحدث لازاريني أيضا عن تقرير نشرته منظمة « سايف ذي تشيلدرن » غير الحكومية الاثنين يقدر أن « ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين » منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إما لأنهم طمروا تحت الأنقاض أو أسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.
وأكدت « سايف ذي تشيلدرن » على الرغم من صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها، أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم، و4 آلاف طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض.
وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر عن مقتل 1195 شخصا بحسب رسمية إسرائيلية.
وترد إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت إلى مقتل ما لا يقل 37658 شخصا معظمهم من المدنيين في قطاع غزة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وحذر لازاريني مجددا الثلاثاء من أن تمويل الأونروا سينفد بعد نهاية غشت، مؤكدا أن الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام.
وتنسق الوكالة جميع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تقريبا، لكنها تواجه أزمة سيولة منذ يناير عندما علقت دول عديدة تمويلها بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف في قطاع غزة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.
استأنفت هذه الدول مساعداتها باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما ناشدت الأونروا تقديم تبرعات خاصة. وتم جمع حوالي 125 مليون دولار منذ أكتوبر، وهو « مبلغ استثنائي بالنسبة للوكالة »، بحسب لازاريني.
ويستمر تحقيق داخلي آخر تجريه الأمم المتحدة بشأن موظفي الأونروا. وتوسع التحقيق ليشمل 19 موظفا وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في يناير وتم « إنهاء » عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين أبلغ عنهم لاحقا. وما زالت 14 حالة قيد التحقيق حاليا.
