في ظل الجدل بين الحكومة وبنك المغرب، عقب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة لمواجهة التضخم، مما أغضب رئيس الحكومة ليلجأ إلى التحكيم الملكي، خرج المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، ليدلي برأيه حول الموضوع، مؤكدا أن التضخم في المغرب أصبح عاملاً هيكليا في اقتصادنا، وسببه الرئيسي هو نقص تمويل السوق المحلي بالمنتوجات، وهو ما ذهب إليه بنك المغرب تقريبا، حين قال إنه “رغم التقلص النسبي لضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”، بينما يرى رئيس الحكومة أن “التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي”.
مندوبية التخطيط، أعلنت ساعات قبل الإعلان عن قرارات مجلس بنك المغرب الثلاثاء الماضي، أن نسبة التضخم بلغت 10.1٪، في فبراير الماضي، وهو مستوى من التضخم مكون من رقمين، لم يشهده المغرب منذ سنة 1984، وقال أحمد الحليمي في حوار مع “Medias24”، إن التضخم في المغرب “لا يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، التي يتم إنتاجها محليا في المغرب”، مؤكدا أنه “يجب أن ندرك أن زيادة الأسعار ستصبح هيكلية في المغرب، ويجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، ونعتبره ناضجا ونقول له الحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها”، يضيف المتحدث، “لكنني أعتقد أننا نفعل العكس تماما”.
وحتى وإن اتفق الحليمي والجواهري حول أسباب ارتفاع التضخم في المغرب، فإنهما يختلفان حول الإجراءات التي يجب أن تتخذ، إذ يرى الحليمي أن مواجهة مشكلة في العرض أصبحت هيكلية وليست مؤقتة، لا يجب أن تكون برفع سعر الفائدة الرئيسي للتأثير على الطلب.
ويقول الحليمي إنه يجب الاعتراف أولا بأن “التضخم أصبح حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ويجب التعايش معه، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج”، مشددا على الحاجة إلى أن تعرف الفلاحة بالمغرب “ثورة حقيقية لتغيير نظام الإنتاج، والعمل سريعا لتحقيق السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه أولا، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين مردودية الإنتاج”.
ويرى الحليمي أنه بعد سنتين من الجفاف، وسنة أخرى شبه جافة (العام الحالي)، فإننا اليوم “في وضع ننتج فيه أقل مما كنا ننتج سابقا، لذلك يوجد مشكل حقيقي في العرض”، مضيفا، “ثم أصبحنا نستورد بكلفة أكبر، لأن تكاليف الإنتاج في جميع أنحاء العالم تتزايد، ولا تزال المخاطر الجيوستراتيجية سائدة في السوق”.
العامل الثالث الذي يتوقف عنده الحليمي، لتفسير اعتقاده بأن التضخم أصبح في المغرب هيكليا وليس مؤقتا، هو “تزايد الاحتياجات الهائلة للاستثمارات التي يحتاجها العالم، مع الحاجة إلى التحول البيئي والانتقال الطاقي، ودمج التقنيات في أنظمة وخدمات الإنتاج”، مشيرا إلى أن “تزايد الاحتياجات الهائلة للاستثمارات سيكون له تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، والتي ستزداد من سنة إلى أخرى، لتؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات”.
وبخصوص وضع التناقض الذي نعيشه حاليا، في سياستنا الاقتصادية الشاملة، مع حكومة تريد تعزيز النمو بالإنفاق العام، وبنك مركزي يريد تقليص أكبر قدر ممكن من الطلب لمحاربة التضخم، يصف الحليمي الوضح بـ”حالة انفصام الشخصية”، مضيفا، “من ناحية، نمكن الشباب من مصادر الدخل، من خلال برامج فرصة وأوراش مثلا، ونشجع الشركات من خلال خلق آليات لتمويلها من طرف البنوك، ومن ناحية أخرى ، نزيد تكلفة تمويل الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “الشركات التي حصلت على التمويل خلال أزمة كوفيد19 أو عشية زيادة أسعار الفائدة، ستجد نفسها في موقف صعب، بينما ستعيد البنوك تقييم المخاطر إلى الدرجة الأعلى، وستصبح أكثر تشددا في منح القروض للشركات”.
وتعليقا على قرارات بنك المغرب، يؤكد الحليمي أن المؤسسة تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها، ومع ذلك يرى أنه “يوجد حاليا عدم اتساق تام بين السياسة النقدية والسياسة المالية”، مؤكدا أننا “أمام صيغة غير ملائمة لإيجاد حل للمشكل”، حيث يرى أنه يجب “تفعيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بسياسة الإنتاج، على اعتبار أن هناك مشكلة في العرض وليس الطلب”.
