أمر قاضي التحقيق لدى محكمة فلاوسن وهران، نهاية الأسبوع المنصرم، بوضع الرئيس المدير السابق و المدير العام لشركة تحلية مياه البحر( تحلية مياه البحر تي.ام.ام) تحت الرقابة القضائية بتهم تبديد أموال عمومية وعدم احترام إجراءات الصفقات العمومية و منح امتيازات خاصة دون وجه حق، حسب ما علمته من مصدر قضائي.
تتعلق وقائع قضية من خلال التحقيقات الجارية شراء معدات و قطع غيار لمحطة تحلية مياه البحر المتبقية 20 مليون دولار ، اتضح بعد التحريات انها غير صالحة للاستعمال مما تسبب في تسجيل توقيفات متكررة للمحطة و عجز في الرفع من طاقة إنتاج المحطة حسب العقود المبرمة مع الجزائرية للمياه لتزويد ساكنة وهران بالكمية المطلوبة من مياه الشرب. للاشارة فإن شركة ” تحلية مياه البحر” تأسست كطرف مدني في القضية بعد إيداعها شكوى لدى العدالة. قدرت التحريات المباشرة في القضية قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة بحوالي 25مليون دولار.
قرر ممثل النيابة استئناف أمر الوضع تحت الرقابة القضائية. للتذكير فإن قاضي التحقيق استمع لاقوال عدة شهود في القضية من بينهم أعضاء سابقين في مجلس الإدارة و الرئيس المدير لعام لسابق للشركة الجزائرية لطاقة ، كذلك للوقوف على حيثيات تسيير المحطة التي شرعت في الإنتاج منذ 2016 بعد أن كلفت 422 مليون دولار بطاقة إنتاج 500 ألف متر مكعب يوميا، لكن المحطة لم تبلغ أبدا هذا الرقم.
اضطرت السلطات فسخ عقد تسيير شركة ” هيلفليكس” السنغافورية بسبب تكرار التوقفات و الاعطاب و غياب مخطط صيانة
وعدم بلوغ الأهداف المسطرة. تقرر استرجاع المحطة و تسييرها من طرف طاقم جزائري 100 بالمائة مع الاحتفاظ بالكفالة المالية لشركة ” هيلفليكس” المقدرة بـ 65 مليون دولار لاستعمالها في صيانة المحطة، وخاصة تجديد المصافي المستعملة في تقنية الاسموز، بالإضافة إلى إصلاح محطات ضخ المياه المتواجدة في عرض البحر بعد تعرضها للعطل خلال عاصفة بحرية.
