أدانت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، اليوم الأحد ، الأمين العام الحالي والرئيس السابق لبلدية حاسي بونيف بسنتين سجن نافذة حسب التماس ممثل النيابة في جلسة 30 أفريل الماضي.
الحكم صدر بتهم “تبديد أموال عمومية، تزوير محررات إدارية، التصريح الكاذب وسوء استغلال الوظيفة”.
للتذكير فإن المدانين استفادا من حكم ابتدائي بالبراءة في محكمة وهران قبل استئناف ممثل النيابة للحكم.
وتعود وقائع القضية إلى لمجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، بعد تبليغ عن فساد في صفقات إعادة تهيئة 23 مدرسة ابتدائية بذات البلدية، وتقديم أحد العمال، وهو ممثل لفيدرالية أولياء التلاميذ في نفس الوقت، لبلاغ حول عيوب في الأشغال، قبل تعرضه لمضايقات لا تعد لا تحصى.
ذات العامل تعرض للتوقيف عن العمل و شكاوي كيدية انتهت بتعرض سيارته لعملية حرق، هي محل شكوى لدى محكمة قديل، ولا تزال قيد التحقيق.
كما اضطر لتنظيم اعتصام رفقة عائلته أمام الهيئات القضائية للمطالبة بالحماية كمبلغ عن الفساد.
