التمس ممثل الحق العام لدى محكمة وهران، اليوم، حكما ب 7 سنوات سجنا ضد ( ن.م) من مواليد 1974 بتهم التدخل يغر صفة في الوظائف المدنية و العسكرية و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة و النصب، بالإضافة إلى 3 سنوات سجن ضد ( ر.ن) مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة ميناء وهران، سيتم المداولة في القضية في جلسة 19 ماي القادم.
وتعود الوقائع الخطيرة التي نظرت فيها محكمة الجنح بوهران إلى شهر نوفمبر 2023 عندما وردت معلومات لدى الضبطية القضائية مفادها انتحال شخص ( ف.ن) لرتبة عقيد عسكري بالأمن الرئاسي و تردده بكثرة على مديريات مؤسسة ميناء وهران و تدخله في عدة تعيينات الإطارات بذات المؤسسة، ليتم فتح تحقيق و الاستماع لمدير الشحن و مدير نهائي الحاويات و مدير القيادة بمؤسسة الميناء بخصوص تعرضهم لضغوطات و تهديدات من طرف المتهم ( ن.م). أظهرت التحريات بأن هذا الأخير كان ينتحل صفة عقيد بالأمن الرئاسي و هو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، مدعيا أنه مكل بمهمة سرية و بحوزته ملفات فساد تخص إطارات و مسؤولين في نقاةب الميناء، و استغل مجموعة من مسؤولي الميناء لقضاء مصالحه الشخصية و تدخله لدى مدير نهائي الحاويات بالنيابة لتعيين ثلاثة إطارات، خلال شهر أكتوبر 2023. تناوب مسؤولي الميناء أمام القاضي لتقديم شهاداتهم في القضية من بينهم المدير العام لمؤسسة ميناء وهران الذي شرح ظروف لقاءه بالمعني أمام مقر المديرية العامة و طلب منه التدخل لإعادة إدماج عامل مفصول عن العمل و سلمه ملف المعني، ثم اكتشف بأنه ينحدر من نفس المنطقة قسنطينة و تبادلا أرقام الهاتف. حاول المتهم الرئيسي التنصل من المسؤولية باتهام ( ر.ع) مدير الشحن بأنه كان يعلم بانتحاله لصفة عقيد لكنه استمر في توظيف هذه الصفة لتخويف المسؤولين و التخلص من بعض الإطارات و تعيين آخرين في المناصب التي يريدها. من جهته، دافع مدير الشحن عن نفسه من خلال نفيه ادعاءات الضابط المزيف و علمه بأنه منتحل صفة. اعتمد محام مدير الشحن على اقوال موكله للمطالبة بتبرئته لعدم توفر أركان جنحة إساءة استغلال الوظيفة و ممارسته لصلاحياته القانونية لإحداث تغييرات على مستوى الميناء. للتذكير لا تزال قضية علي حداد تلقي بضلالها على تسيير مؤسسة ميناء وهران بحكم إدانة مسؤولين بأحكام سجن نهائية تنتظر التنفيذ، بالإضافة إلى إعادة ادماج مدير المصلحة التجارية السابق و الشاهد الرئيسي في نفس القضية نورالدين تونسي في منصبه بعد تبرئة ذمته من طرف العدالة.
