خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته، لأول مرة، للرد على اتهامات وجهت له تفيد بـ »التهرب الضريبي »، بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى هبة لزوجته عبارة عن فيلا في الرباط تم التصريح بقيمتها بمليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها السوقية بأزيد من مليار سنتيم.
وفي حوار مع موقع « هيسبريس »، نشر أمس نفى وهبي وجود أي مخالفة قانونية في المعاملة، مؤكدا أن « من حقه، مادام لم يحقق أرباحاً من عملية الهبة، أن يُصرّح بالقيمة التي يراها مناسبة ». وأضاف: « أعطيت فيلا لزوجتي كهبة في إطار « الكد والسعاية »، ومن حقي أن أحدد قيمتها في التصريح، ما دام الأمر لا يترتب عنه ربح شخصي يستوجب أداء ضريبة إضافية ».
وشدد وزير العدل على أن التصريح تم في إطار القانون، حيث سبق أن صرّح في لائحة ممتلكاته بامتلاك الفيلا ثم لاحقاً بتفويتها لزوجته. كما أكد أنه مستعد لأي مراجعة ضريبية قد تطلبها الإدارة، مضيفاً: « إذا أراد أحد أن يُجري مراجعة، فليفعل، وسألتجئ إلى القضاء ».
وانتقد وهبي ما وصفه بـ »الطابور الخامس » داخل الوطن، الذي يستخدم وثائق تُنشر على مواقع التواصل بهدف تصفية حسابات سياسية، قائلاً: « يخلطون الأوراق، ينشرون ما يريدون ويخفون ما يريدون »، وتابع: « ما يُنشر على فيسبوك ليس كله صحيحاً، ونشر مثل هذه الوثائق جريمة ما لم يتم التأكد من صحتها ».
واعتبر أن الوثائق التي يتم تسريبها « تأتي من مصادر مجهولة »، مؤكداً أنه غير ملزم بالرد على كل ما يُنشر، وأن لا أحد معنيّ بما يملكه شخصياً: « هذا لا يهم أحداً، لا أحد معني بما أملكه أو أملكه لزوجتي ». وختم بالقول: « لست ملزماً بنفي أو تأكيد كل ما يُكتب، لأن ذلك سيُحوّل حياتي إلى ردود يومية على إشاعات ».
ويتعلق الأمر بفيلا بالعاصمة بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، اقتناها وهبي بقرض بنكي سنة 2020 ، وسدد قيمة القرض خلال 4 سنوات فقط. وقد وهب الفيلا الى زوجته في 2024، مصرحا بأن قيمتها مليون درهم فقط100 مليون سنتيم.