أجمعت نقابات الصحة، أمس، على “فضل” رئيس الجمهورية، في الإفراج عن القوانين الأساسية والتعويضات، وهو أكبر دليل، حسبها، على “الخصوصية” التي يحظى بها القطاع لديه، فيما أكدت بأنه من السابق لأوانه التعليق على مضمون هذه القوانين قبل صدورها في الجريدة الرسمية، متسائلة عما يقصده رئيس الجمهورية بتكليف الوزير بـ”مواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية”، إن لم يكن يصب في مسعى استحداث وظيف عمومي خاص بقطاع الصحة.
قال رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، كليبي بدر الدين، في تعليقه على قرار مجلس الوزراء، أول أمس، الموافقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، بأن النصوص الجديدة تعتبر “إنجازا تاريخيا هاما” يعزز مكانة مهنة الطب وشبه الطبي في الجزائر، وتوفر العديد من المزايا لمنتسبي هذه المهنة، بما في ذلك نظام تعويضي عادل، حيث سيتم تحسين رواتب الأطباء والممرضين بما يتناسب مع أهمية دورهم في المجتمع، إضافة إلى مسار مهني واضح، باعتبار أن القوانين الجديدة ستحدّد مسارا مهنيا واضحا للأطباء وشبه الطبيين، بما يتيح لهم فرصا أفضل للتقدم والتطور، إضافة إلى تحسين ظروف العمل، حيث ستتخذ خطوات لتحسين ظروف العمل للأطباء وشبه الطبيين، بما في ذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكذا حماية حقوق العمال بما في ذلك الحقوق .
أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، فقال بأن منخرطي التنظيم من أطباء عامين وأخصائيين وصيادلة وجراحي أسنان، يثمّنون تدخل رئيس الجمهورية وحرصه شخصيا على بلورة قوانين أساسية وتعويضات تليق بأسلاك القطاع، وإن كان قد أكد بأن مضمون النصوص الجديدة “لازال مجهولا لحد الآن”، لأن مصالح وزارة الصحة لم تستدع الشركاء الاجتماعيين على المسودّة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الوزراء، أول أمس.
وقال محدثنا بأن تنظيمه متفائل من تكليف رئيس الجمهورية لوزير الصحة بـ”مواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية”، حيث يصبّ ذلك في مطلب كل نقابات القطاع استحداث وظيف عمومي خاص بالصحة، في انتظار أكثر تفاصيل عن ذلك من قبل مصالح الوزير سايحي.
وهو ما جاء على لسان رئيس نقابة النفسانيين، خالد كداد، الذي تساءل عن المقصود بالشق الثاني من البيان، خاصة عند ربط تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، الذي اعتبر “القطاع ذو خصوصية”، بتكليفه للوزير سايحي، وقال “كيف سيتم ترجمة الخصوصية خارج مراجعة شاملة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية إن لم يكن القصد منها إخراج القطاع منه”.
وبصفة عامة، فإن النقابة تترقب، يضيف كداد، صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في الجريدة الرسمية لتطّلع على محتواها ومدى تلبيتها لمطالب النفسانيين وطموحاتهم، “وبعدها لكل حدث حديث ولكل مقام مقال.”
من جهته، شدّد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور لعور الصالح، على ثقة مهنيي السلك في رئيس الجمهورية، الذي ما فتئ يطالب ويأمر بمراجعة معمّقة في القوانين الأساسية لأسلاك الصحة والأنظمة التعويضية بشكل خاص، كونها ستساهم في رفع القدرة الشرائية للأطباء.
ولم يفوّت الدكتور لعور الفرصة ليثمّن قرار رئيس الجمهورية الرفع في معاشات المتقاعدين بنسبة 10 و15 بالمائة، حيث قال بأن المكسب تحقّق بفضل الرئيس لوحده، لأن مطلب رفع المعاشات مشترك بين كل المتقاعدين من كل القطاعات، فكان الرئيس بمثابة “صوت من لا صوت له”.
أما ممثلة نقابة القابلات، شطي رشيدة، فقد فضّلت التريث وعدم التعليق على مخرجات مجلس الوزراء إلى غاية الإطلاع على مضمون القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. وقالت محدثتنا بأن التنظيم الذي تمثله قدّم احترازات على النسخة الأولى المعدّلة وقدمت مقترحات بديلة، لكنها لم تتلق أي رد بالموافقة أو الرفض.
فيما ثمّنت نقابة شبه الطبي، على لسان رئيسها، غاشي لوناس غاشي، مسعى رئيس الجمهورية الحثيث لتحسين المستوى المهني والمعيشي لأسلاك الصحة، خاصة ما تعلق بالأنظمة التعويضية، حيث أبدى تفاؤلا كبيرا بأن يكون القانون في مستوى تطلعات مستخدمي السلك.
