أمد/ دمشق: وصل وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يوم السبت. في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة.
ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن سعد الخيال، ومساعد وزير الاستثمار، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ونائب محافظ وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
ومن المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية بالرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الزيارة، وسيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسات مباحثات واجتماعات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث تعزيز مسارات العمل الثنائي، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من ازدهاره، ويُسهم في عودة اللاجئين، ويدعم مؤسسات الدولة السورية لتقوم بدورها المنشود في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.
وبعد مساهمتها برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، التي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى الرياض، تسعى الرياض إلى دعم اقتصاد سوريا.
وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض.
وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية.
وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد “اجتماعات الرياض بشأن سوريا” التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.