أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أن تونس مازالت بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل موازنتها.
وقال سعيد خلال نقاش في البرلمان أن “اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما بالنسبة لتونس، وإذا لم نصل إلى اتفاق سواء مع الصندوق أو مع طرف بديل، وهو غير متوفر لدينا الآن، سيكون لتونس ترقيم سيادي ضعيف، وبالتالي لا يمكن لتونس اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض”.
ويعني الترقيم السيادي الضعيف أن المؤسسات المانحة للقروض والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين ستحجم عن تقديم قروض لتونس أو ضمانها، كما يبقى مخاطر أمام المستثمرين.
وأضاف سعيد أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبقى ضرورة حتى تكون لدنيا إمكانيات لتنفيذ مخطط التنمية”. مضيفا “سنراجع وثيقة الاتفاق والمقترحات التي هي مقترحاتنا لأننا نحن من سعى إلى الصندوق وليس العكس، ونأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت”
وطلبت تونس منذ أكتوبر الماضي، قرضا ماليا بقيمة 1.9مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن الأخير فرض اشتراطات تخص رفع الدعم وخصخصة المؤسسات العمومية وتقليص الوظائف في القطاع الحكومي، عارضها الرئيس قيس سعيد.
وأقر المسؤول التونسي أن اقتصاد بلاده “يشكو من انعدام التوازن، حيث عانت البلاد لسنوات طويلة من عجز الميزانية مما تسبب في ارتفاع المديونية، والاستهلاك أكثر من الإنتاج والاستيراد أكثر من التصدير مما انجر عنه عجز مزدوج في ميزانية الدولة والميزان التجاري الذي يمكن أن يضعف الدينار”.
