وزير العدل يمثل المغرب في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي ستنطلق اليوم الإثنين
يمثل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المملكة المغربية بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين بجنيف.
ويعد هذا المجلس “هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم”.
من بين الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المغرب والجزائر وقطر والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة.
ومن المرتقب أن يتم خلال الدورة اعتماد 14 تقريرا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل من بينها تقارير يقدمها المغرب والبحرين وتونس.
وستعرف الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات بدءً من رئيس المجلس، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنمية؛ ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، بالإضافة الى مناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في 15 دولة.
وستتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير مكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز تجاه الأشخاص والتحريض على العنف وممارسته ضدهم بسبب الدين أو المعتقد.
كما ستتم مناقشة 19 تقريرا حول: السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء.
بالإضافة إلى مناقشة تقارير حول”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والعنف ضد الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان لكبار السن، والأشخاص المفقودون، ودور حقوق الإنسان وحفظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل، الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الأقليات”.
وتناقش أيضا قضايا “الحكامة الرشيدة، وتقرير الفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأثر السلبي للتضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها، منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتقرير المحفل الاجتماعي لعام 2022”.
