وزير العدل يحذر من “مخاطر الرقمنة” على قناعات القضاة في إصدار الأحكام اليوم 24

حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات القضاة التي تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

وشدد الوزير في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي، الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دور هام ورئيسي وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

وتروم الاستراتيجية ذاتها يوضح الوزير، إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء، وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

وكشف  الوزير، أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

واشار الوزير إلى مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.