لم يتجاوب رؤساء الجماعات مع التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي بموجبها تم رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وضع دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إصدار مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، حث فيها المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي على الاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) ونظام العنونة لإعداد خرائط حديثة للجماعة تبين نفوذها الترابي وتحدد مدارها الحضري.
وطالب المسؤول الحكومي، في مذكرته بتحديد المحطات الصيفية والشتوية، ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تحديد باقي المناطق المشمولة بتصميم للتهيئة.
كما طالبت مذكرة لفتيت بتحديد المقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء الموجودة بهذه المقاطعات. بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة.
وبموجب التعديلات التي تضمنت قانون جبايات الجماعات الترابية، فقد انتقل سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهم للمتر المربع.
كما انتقل سعر الضريبة من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الموجودة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
فيما انتقل سعر الضريبة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.
ويذكر أن القانون خول لرئيس الجماعة المعنية مهمة تحديد المناطق المشار إليها بقرار تنظيمي صادر عنه بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.