وزير الداخلية الإسباني فكك وحدة خاصة لمكافحة المخدرات “بعد تقرير يشكك في تعاون المغرب” اليوم 24
في عام 2022، قررت الحكومة الإسبانية تفكيك وحدة مكافحة المخدرات التابعة للحرس المدني، كان ذلك بإيعاز من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. معلومات جديدة تشير إلى أن هذا القرار أتى إثر تقرير ينتقد تعاون السلطات المغربية في الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات.
شُكلت هذه الوحدة المختصة في التحقيق في شبكات المخدرات، في عام 2018، وعندما أظهرت الوحدة فعاليتها الكبيرة، وفقا للإسبان، تقرر إنهاؤها. لم يقتصر دور هذه الوحدة على مكافحة تهريب المخدرات إلى إسبانيا، بل أجرت تحقيقا معمقا حول مصدر المخدرات وقاعدة أعماله من المغرب. المعلومات التي خلصت إليها هذه الوحدة، بُعثت إلى وزير الداخلية مارلاسكا، إلا أن ذلك لم يؤثر على القرار الذي كان قد اتخذ بتفكيك تلك الوحدة.
وفقا لصحيفة “Libertad Digital”، فقد كانت هذه الوحدة متشككة كثيرا في المغرب. في تقرير تشير إلى أنه “في عام 2020، وافقت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة على إزالة القنب الهندي من قائمة المخدرات الخطرة بفضل تصويت مؤيد لـ27 دولة، من بينها المغرب”. مضيفة أن “هذا سمح للمغرب بوضع الأسس اللازمة لخلق إطار قانوني ينظم الإنتاج والاستخدام على أراضيه”. ولهذا السبب بالتحديد، “في فبراير 2021، صادق المغرب على القانون 13/21 الذي يقنن الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي”. علاوة على ذلك، “في مايو 2021، تمت الموافقة على قانون الاستخدام القانوني للقنب وفي أكتوبر 2022، تم منح التراخيص العشرة الأولى”.
والنتيجة كما يصفها التقرير كانت أن “كل هذا يعني إلغاء تجريم محاصيل القنب الهندي، بما أنه لا توجد محاصيل أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة للمزارعين بمواصلة أعمالهم الإنتاجية الصغيرة”، و”إنتاج القنب (الذي) يُخصص للتصدير إلى أوروبا، وللسياح الذين يزورون الريف”. والنتيجة الثانية يمكن توقعها: “خلق شكل ثابت من فرص العمل والدخل لسكان الريف”.
ويذكر تقرير وحدة الحرس المدني أن “تكاليف التوزيع والأسعار تختلف حسب الموقع والقرب من المدن الكبيرة”. لكن على أية حال، فإن “الزيادة في الطلب على الحشيش تؤدي إلى أمرين: الزيادة الكبيرة في جدوى تهريب المخدرات، ونجاح هذه التجارة في جميع موانئ وحدود المغرب”.
لكن الحرس المدني يحذر من أن “هذه المعلومات ليست مستقاة من مصادر مباشرة، بل تعتمد على عوامل ومؤشرات مختلفة”. لكن هذا في حد ذاته ملفت للنظر: فقد كان من المفترض أنه نتيجة للاتفاقيات بين الحكومتين نشأت “شراكة” بين إسبانيا والمغرب سمحت بمعاملة متوازنة: الحقيقة هي أن لا شيء من ذلك حدث، وإسبانيا ليس لديها القدرة على استيعاب واقع سوق المخدرات في المغرب.
يفترض الحرس المدني أن لا شيء يحدث في المغرب دون الحصول على إذن رسمي أو غير رسمي من السلطات المركزية. “توظف زراعة القنب في المغرب حوالي مليون شخص، بما في ذلك المزارعون والناقلون والقطاعات الأخرى المعنية”. وقد أصبح إنتاج القنب المحصول الرئيسي في منطقة الريف منذ نهاية القرن الماضي. ووفقا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2003، “تم تخصيص 135 ألف هكتار لزراعة القنب الهندي بالمغرب”.
وقد تسارعت الأمور في الآونة الأخيرة: “بين عامي 2003 و2010، روجت الحكومة المغربية رسميا لسياسة استئصال واسعة النطاق للقضاء على مزارع القنب الهندي بشكل كامل”. وعلى الرغم من ذلك، فإن وحدة مكافحة المخدرات تعتبر أنها “كانت مجرد عملية تجميل للعالم الخارجي. وكل هذا يشير إلى أن المغرب “يحافظ على اهتمام واضح بهذه السوق مستقبلا”.
