وزير الخارجية الإسباني يلتزم بإعادة فتح الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب « دون قيود » اليوم 24
« سيتم فتح الجمارك التجارية »، وسيتم ذلك « بشكل تدريجي وستعمل بطريقة تقليدية، دون أي قيود باستثناء تلك الناتجة عن القوانين المعمول بها أو القدرات اللوجستية ». هذا ما أكده رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، عقب الاجتماع الذي عقده هذا الخميس مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.
اجتمع فيفاس شخصياً مع الوزير، لكنه تحدث أيضاً هاتفياً مع رئيس مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، الذي ينتظر أيضاً إعادة فتح الجمارك في مليلية.
وفقاً لمصادر من وزارة الخارجية في مدريد، اتفق ألباريس وفيفاس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة، على أهمية « اللحظة الممتازة » التي تمر بها العلاقات الثنائية مع المغرب، واستمرار التعاون الحالي في مجال الهجرة مع البلد الجار.
في الواقع، أشار ألباريس نفسه في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى « أننا ندعم سبتة في كل ما يعود عليها بالنفع ».
نقل ألباريس لفيفاس وإمبرودا التزامه تجاه المدينتين ورغبته في دعمهما في كل ما يمكن أن يفيدهما، بما في ذلك « عبور البضائع ».
تأتي هذه الاتصالات بعد أسبوع من عبور أول شحنة بضائع من مليلية إلى المغرب، في ما وصفه الوزير بأنه « المرحلة الأولى » نحو التطبيع الكامل للجمارك التي أغلقها المغرب من جانب واحد في غشت 2018. أما في سبتة، فلم يتم الانتهاء من هذه الخطوة بعد.
فتح الجمارك يعد أحد أبرز النقاط في البيان المشترك الموقع في 7 أبريل 2022 عقب اجتماع رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مع الملك محمد السادس، والذي تم فيه تعزيز المصالحة بعد أزمة دبلوماسية خطيرة، وبدء عهد جديد في العلاقات.
الاختبارات التجريبية وموعد التنفيذ
بعد إجراء ثلاثة اختبارات تجريبية خلال عام 2023، أشار ألباريس في ديسمبر من ذلك العام، من الرباط، إلى أن الجانب الإسباني « جاهز تماماً »، لكن المغرب كان لا يزال بحاجة إلى حل بعض المشكلات التقنية لبدء تشغيل الجمارك في المدينتين.
ورغم الاتفاق بين مدريد والرباط على بدء عبور البضائع في 8 يناير، إلا أن مشكلات تقنية حالت دون تنفيذ ذلك، مما أدى إلى عودة الشاحنات التي كانت تحمل بضائع من المدينتين إلى نقطة البداية.
اجتماع « بناء »
في هذا الاجتماع، أبلغ رئيس مدينة سبتة، خوان فيفاس، الوزير ألباريس بمواقف « لجنة الحوار الاجتماعي » والجلسة العامة للبرلمان المحلي بشأن فتح الجمارك التجارية في معبر باب سبتة.
وصف فيفاس اللقاء مع الوزير بأنه « مثير للاهتمام وبناء »، مشيراً إلى أنه اتسم بالولاء المؤسسي والمسؤولية وروح الدولة.
شكر فيفاس، باسم حكومة المدينة، الجهود المبذولة منذ فترة طويلة « لتطبيع حدودنا، التي تقع في سبتة، لكنها في الوقت نفسه حدود إسبانيا وأوربا ». وأكد أن هذا التطبيع، فيما يخص حركة الأشخاص، كان له آثار إيجابية جداً على سبتة، مضيفاً أن التطبيع يجب أن يكتمل بفتح الجمارك التجارية لتنظيم عبور البضائع، سواء في الشحنات التجارية أو في إطار المسافرين.
رؤية اقتصادية واسعة
أوضح فيفاس أن « اقتصاد سبتة لا يمكن أن يعتمد على الجمارك التجارية فقط »، بل يجب أن تكون جزءاً من نموذج اقتصادي أوسع يعزز « المزيد من إسبانيا والمزيد من أوربا »، ويدعم « التوظيف الأخضر، والأزرق، والذكي ».
وأشار إلى أن المقترح الذي أقره البرلمان المحلي يوم الاثنين الماضي يعكس هذا الموقف بشأن الجمارك ومستقبل سبتة الاقتصادي، داعياً إلى التعاون المؤسسي والاستراتيجي لتحقيق نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على خلق فرص العمل، وهو ما يتطلب دعماً حاسماً من الدولة.
وأكد فيفاس أنه « ليست يوتوبيا »، مشيراً إلى أن هناك بالفعل نتائج مشجعة، لكنه شدد على الحاجة إلى دعم الدولة في مجالات مختلفة مثل الطاقة، النظام الاقتصادي والضريبي، الميناء، التجارة، السياحة، الإسكان، ريادة الأعمال، الاقتصاد المعرفي، والتدريب.
وتناول الرئيس والوزير بشكل خاص النظام الاقتصادي والضريبي الخاص بسبتة، وإمكانية دمج المدينة في الاتحاد الجمركي، مع الحفاظ على هذا النظام كشرط ضروري، وهو ما وجد فيه الوزير « تفهماً وتعاوناً ».
أما فيما يتعلق بتحسين النظام الاقتصادي والضريبي الخاص، فقد ركز على أربعة نقاط: استعادة الإعفاءات على الضمان الاجتماعي، مراجعة الإعفاءات الضريبية على الشركات، مراجعة ضريبة الإنتاج والخدمات (IPSI)، وضمان حماية النظام الخاص. وتعهد الوزير ألباريس بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق ذلك.
كما أجرى الطرفان تقييماً للوضع الحدودي المرضي فيما يخص حركة الأشخاص، بالإضافة إلى بحث إمكانيات شركة « بوراس » لتصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوربي دون عراقيل، وهي جهود يشارك فيها هذا القسم الوزاري أيضاً.
عن (إلفارو دي سوتا)
