وزيرة المالية تنفي فرض صندوق الضمان الاجتماعي أداء اشتراكات على الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط
نفت نادية فتاح وزيرة المالية الأخبار الرائجة حول “مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ولايزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك بعد انتقالهم من نظام “الراميد” إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.
الصندوق الذي سيتكلف بإدارة النظام الجديد للتغطية الصحية، وفق ما تضمنه سؤال كتابي وجهته فريدة اخنيني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الحكومة، “أخبر هذه الفئة بضرورة تسوية وضعيتهم المالية الناتجة عن التأخر في أداء اشتراكاتهم وأنهم مدينون للصندوق، إضافة إلى مطالبتهم بمبالغ اشتراك كبيرة وغير مُنسجمة مع دخلهم الشهري أو السنوي”.
الوزيرة ردا على هذه الاستفسارات، قالت “إن مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من الأشخاص مازال في طور المسطرة التشريعية”.
وأوضحت بأن المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ واستصدار النصوص التنظيمية الخاصة به هي التي “ستحدد كيفيات التسجيل ومبالغ الاشتراكات حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”.
وذكرت بأن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية يُعد ورشا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية بالمغرب، وتوفير الحماية لكافة المواطنين، وصون كرامتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا، لاسيما الحق في الولوج لخدمات الرعاية الصحية ذات جودة وفي أحسن الظروف.
