وزيرة الخزانة الأمريكية وحلفاؤها يحثون نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

أمد/ واشنطن: أرسلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وسبعة من نظرائها الأجانب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف الموقع أن لدى سموتريتش حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني .

وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش التوقيع على الخطة، وأن انهيار النظام المصرفي قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.

ولم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أسئلة بشأن الرسالة على الفور.

سموتريتش، أحد أكثر السياسيين تطرفاً الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، قدم عدداً من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على معالجة هذه المطالب، وأبلغت إدارة بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، حسبما يقول مسؤولون أميركيون.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.

ومن المرجح أن يناقش المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي هذه القضية في اجتماعه مساء الأحد.

ويتطلب تجاوز سموتريتش لمنح الموافقة قرارا من مجلس الوزراء الإسرائيلي.

 كتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 أكتوبر/تشرين الأول “بروح الشراكة”.

“نكتب هنا للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تشكل خطرا على أمن إسرائيل وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل”، كما كتبوا.

وكتب وزراء المالية أنه إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سوف تتوقف، “مما سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الضفة الغربية”.

وفي مثل هذا السيناريو، ستصبح التدفقات المالية أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وستتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، كما كتبوا.

“إن طلبنا هو أن تتخذوا خطوات لتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل”.