أعلنت وزارة التربية الوطنية مباشرة الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، إذ تستمر العملية من اليوم السبت إلى غاية الفاتح أفريل 2025.
وأشادت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، بـ”الانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة”، مضيفة أنه تم استلام مقترحات ثمان وعشرين منظمة نقابية بعد انقضاء الآجال يوم الخميس الماضي.
وحسب ذات البيان، ستتم دعوة المنظمات النقابية، ابتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025، وفق رزنامة محددة يعلن عنها بتاريخ 1 أفريل 2025، لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة، ثم يتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية.
النقابات التي قدمت مقترحاتها:
