أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتموين وضبط السوق الوطنية، سيكرس شفافية المعاملات التجارية من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد احتياجات السوق الوطنية وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “الفايسبوك”، أن وزير التجارة، الطيب زيتوني، ترأس، أمس الأربعاء اجتماع عمل، خٌصص لعرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتموين وضبط السوق الوطنية، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة”.
وخلال هذا اللقاء يضيف البيان “أكد الوزير أن مشروع القانون الذي سيتم بالتشاور واشراك القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية يهدف بدرجة أولى إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين، الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع كل الفاعلين من منتجين، مستوردين و تجار الجملة والتجزئة بغرض المحافظة على استقرار الأسعار تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وأشار زيتوني إلى ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الالكترونية.
