أمد/ التمسك بوحدة الأرض والنظام السياسي هو القضية المركزية اليوم، للحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني وخاصة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن أساس الشرعية الوطنية هي منظمة التحرير الفلسطينية وأن الأداة لتحصينها هي القرار الوطني الفلسطيني المستقل .
يجب ان يكون إي حوار وطني فلسطيني جدي وينطلق أولا من البرنامج السياسي والتزامات منظمة التحرير والتي على أساسها تم الاعتراف بفلسطين استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وللسياسة الفلسطينية التي جعلت فلسطين تحظى بهذا الإجماع الدولي، ولا بد من سرعة التحرك من اجل انجاز ملف الوحدة الوطنية وعودة قطاع غزة الى الشرعية الفلسطينية وأهمية تحقيق ذلك في هذه المرحلة وخاصة في ظل التنامي الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما بعد المؤتمر الذي عقد في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر، وأن المسؤوليات عظيمة وعلى الجميع العمل على بناء دولة ديمقراطية عصرية شفافة، مع وجود قانون عصري للأحزاب، ودستور واضح يمثل أطياف الشعب الفلسطيني كافة .
أن أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أو القفز عن الحكومة الفلسطينية تمثل مساسا خطيرا بوحدة النظام السياسي الفلسطيني وبالمشروع الوطني برمته، وتبقى غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية ومن الجغرافيا السياسية الموحدة، وأن أي أفكار أو تشكيلات تطرح لإدارة القطاع خارج إطار الشرعية الوطنية هي محاولات مرفوضة تهدف إلى تكريس الانقسام وضرب وحدة الموقف الفلسطيني .
ولا يمكن استمرار التفرد في اتخاذ القرارات من قبل القوة المسيطرة على قطاع غزة كون أن سكان قطاع غزة يعيشون مأساة حقيقية بسبب التفرد والاستمرار في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني وكافة نواحي الحياة، ولا بد من الفصائل الوطنية التوحد تحت مظلة الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير ودولة فلسطين باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من أي محاولات قائمة على التهميش أو صناعة البدائل، ويجب على جميع الفصائل الالتحاق بالمنظومة الوطنية الفلسطينية على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير والتزاماتها السياسية والقانونية .
حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ما يستدعي التمسك بالموقف الفلسطيني والمتمثل في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وضرورة أن يعمل الجميع ضمن رؤية وطنية موحدة تكون بوصلتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تحقيق التكامل بين القطاعات الرسمية والأهلية، وتعزيز التعاون مع من اجل حشد الدعم الدولي وتفعيل العمل الدبلوماسي بما يخدم الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وأهمية تعزيز الشراكة والتشبيك مع الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها في الخارج، وتفعيل دور المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال، في سياق التحرك الشعبي الداعم للدبلوماسية الفلسطينية .
أن خارطة الطريق للمرحلة القادمة يجب أن تبنى على أساس الالتزام بسياسات منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية والخطط والبرامج الحالية ووحدة البرنامج السياسي والتمثيل الفلسطيني ووحدة الجغرافيا، ولا بد من التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة كون ذلك يعد خطوة مهمة شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأن الأمن في القطاع هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، والشعب الفلسطيني مدعو في هذه المرحلة الخطيرة إلى الالتفاف حول منظمة التحرير مع ضرورة أن يكون هناك ربط جغرافي لعمل اللجنة الإدارية من أجل حماية شعبنا من الإبادة والهجرة .