وثيقة مسربة تكشف: ليبرمان حذّر نتنياهو وآيزنكوت من سيناريو 7 أكتوبر عام 2016 صور
أمد/ تل أبيب: في كشف مثير، أظهرت وثيقة إسرائيلية “سرية للغاية” تعود لعام 2016 أن وزير الجيش آنذاك، أفيغدور ليبرمان، قد قدم تحذيرات مفصلة وشديدة اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، تنبأت بشكل دقيق بسيناريو هجوم شامل من قطاع غزة، تضمن تسلل مقاتلين إلى البلدات الإسرائيلية واحتجاز الرهائن، وهو ما يتطابق بشكل لافت مع أحداث السابع من أكتوبر 2023. وفقا لما كشفته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
الوثيقة، المكونة من 11 صفحة وصيغت في 21 ديسمبر 2016، حملت عنوان “تقييم الوضع في قطاع غزة وموقف وزير الجيش آنذاك”، وفصلت “نوايا حماس” وخطتها لـ”تدمير إسرائيل بحلول عام 2022 وتحرير كافة الأراضي الفلسطينية”.
وحذّر ليبرمان صراحة من أن تأجيل “ضربة استباقية على غزة بعد يوليو/تموز 2017” سيكون “خطأً فادحاً وذا عواقب بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر خطورة من نتائج حرب يوم الغفران، من حيث آثارها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعلى وعي المواطنين الإسرائيليين، وعلى صورة إسرائيل ومكانتها في المنطقة”.
تفاصيل تحذيرات ليبرمان: سيناريو الهجوم كان واضحاً
الوثيقة لم تكتفِ بالتحذير العام، بل قدمت تفاصيل مرعبة عما أسمته “نوايا المنظمة الإرهابية”: “تعتزم حماس نقل الصراع المقبل إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين تصب قوات كبيرة ومدربة تدريباً جيداً (قوات ناهفا، على سبيل المثال) في الأراضي الإسرائيلية، في حين تحتل بلدة إسرائيلية (أو ربما حتى عدة بلدات) قرب غزة وتأخذ رهائن وهو ما يتجاوز الأذى الجسدي الذي قد يلحق بالناس أنفسهم، فإنه سيؤدي إلى أضرار جسيمة في وعي ومعنويات المواطنين الإسرائيليين”.
كما تضمنت الوثيقة وصفاً للأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لحركة حماس، مشيرة إلى أن المنظمة حددت لنفسها هدف تدمير دولة إسرائيل بحلول عام 2022، وذلك خلال “سلسلة من المناقشات في إطار “اللجنة التنفيذية” للحركة التي عقدت في قطر بين 25 و27 سبتمبر 2016″.
وأكدت الوثيقة أن حماس في تقييمها للوضع كانت بحاجة إلى “فترة هدوء” لاستكمال تعزيز قوتها وبناء جاهزيتها.
وعلى المستوى التكتيكي، أشارت الوثيقة إلى حملة مشتركة متعددة القطاعات: “حماس تريد أن تكون الحملة القادمة ضد إسرائيل متعددة القطاعات من خلال بناء ساحات إضافية لقطاع غزة (لبنان، سوريا، الأردن، سيناء)، وحتى ضد أهداف يهودية في جميع أنحاء العالم”.
وأشار ليبرمان إلى أن “حماس “الخارجية” ستكون شريكاً فعالاً ومهماً في الصراع المقبل”.
نمو القوة العسكرية لحماس وموقف السياج الأمني
فصّلت الوثيقة كذلك القوة المتنامية للجناح العسكري لحركة حماس، وترتيبات القوة، والزيادة في آلاف العناصر منذ عملية الجرف الصامد في عام 2014. كما حددت أهداف حماس بـ”40 ألف عنصر بحلول عام 2020، مع التركيز الرئيسي على تعزيزها في تشكيل القتال البري”.
ولفت التقرير أيضاً إلى زيادة عدد الصواريخ، ومحاولات تطوير قدرات متقدمة على البر والبحر، فضلاً عن قدرات جديدة في الجو، بما في ذلك منصات الهجوم، وطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية، وتشويش اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتوصيف ترددات الطائرات بدون طيار. كما أشارت الوثيقة إلى أن حماس زادت بشكل كبير من طلباتها للحصول على مساعدات اقتصادية من إيران، حيث طلبت “5060 مليون دولار” لمواجهة ضائقتها الاقتصادية المتزايدة.
وفيما يتعلق بالسياج الأمني المواجه لقطاع غزة، الذي حذر سكانه مراراً من عدم كفايته، أشار تقييم الوضع في الوثيقة إلى أن “الجدار الدفاعي الجاري بناؤه ضد غزة، بتنوع وسائله وقدراته، يُمثل بالفعل عنصرًا مهمًا في الاستراتيجية الأمنية الحالية ضد غزة، ولكنه لا يُشكل استراتيجية بحد ذاته.
فالتاريخ الحديث والسوابق السابقة (خط ماجينو، وخط مانرهايم، وخط بارليف) تُثبت أن الأسوار والتحصينات لا تمنع الحرب ولا تُشكل ضمانة للسلام والأمن”.
ليبرمان: “خطأ فادح” وعواقب بعيدة المدى
اختتم ليبرمان الوثيقة بتحذير يكتسب أهمية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر: “إن عدم اتخاذ مبادرة إسرائيلية بحلول منتصف عام 2017 سيكون خطأً فادحاً قد يدفع إسرائيل إلى وضع استراتيجي صعب.
قد يؤدي هذا إلى تدهور غير مُخطط له، وفي هذه الحالة لن تتمكن إسرائيل من إحباط قيادة الجناح العسكري لحماس، أو ما هو أسوأ من ذلك ستشن حماس صراعاً في وقت يناسبها. أعتقد أن عواقب مثل هذه الخطوة من قِبل حماس قد تكون بعيدة المدى، بل قد تتجاوز في بعض النواحي نتائج حرب يوم الغفران”.
تجدر الإشارة إلى أن ليبرمان استقال من منصبه في نهاية عام 2018، ما أدى إلى حل الحكومة. وبرر استقالته آنذاك بأن وقف إطلاق النار وإدخال 15 مليون دولار نقداً إلى قطاع غزة كان “استسلاماً للإرهاب”، مشيراً إلى أنه “نشتري سلامًا مؤقتًا بثمن ضربة قاصمة للأمن القومي على المدى الطويل”.
لم يصدر أي رد رسمي من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول هذه الوثيقة حتى الآن.
