أصدر والي ولاية وهران، اليوم الإثنين، بيانا، ينهي فيه إلى علم مواطني الولاية والرأي العام أن “البنايات الهشة بحي سيدي الهواري العتيق، التي خضعت لعملية هدم مباشرة بعد ترحيل قاطنيها وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، مصنفة في الخانة الحمراء، وكانت تشكل خطرا محذقا على قاطنيها وعلى المارة في هذا الشارع الرئيسي”.
وأكد الوالي في بيانه أن المنطقة شهدت حوادث سقوط لشرفات تسببت في إصابة البعض من المارة، كاشفا أنها ستعرف بناء سكنات على النمط المعماري القديم للحي.
وأضاف الوالي أنه “يحترم وجهات النظر إلا أن هدفه الأساسي يبقى حماية المواطن وتمكينه من السكن اللائق لحفظ كرامته، ولعل فرحة المواطنين باستلامهم لسكنات اجتماعية خير دليل على ذلك”.
جاء بيان الوالي بعد موجة استنكار لعملية هدم البنايات بمختلف أزقة الحي العتيق إثر ترحيل عائلات من سكنات هشة نحو سكنات لائقة بمسرغين، حيث تتواصل أشغال الهدم بالقرب من القصبة العتيقة وشارع خديم مصطفى وقرب مقر قاعة السينما وبمحاذاة مسجد وضريح الولي الصالح سيدي الهواري.
وأطلق بعض نشطاء المجتمع المدني وأعضاء سابقين في جمعيات الدفاع عن التراث نداءات لجمع إمضاءات من أجل وقف أشغال الهدم داخل قطاع محمي بقوة القانون ينتظر التصنيف والترميم على غرار كل القصبات الوطنية التي استفادت من عمليات ترميم.
وطالب المهتمون بالتراث والمعالم الأثرية احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجزائري والتي تنص على وقف أية عملية هدم أو بناء داخل قطاع محمي أثناء إعداد دراسة مخطط دائم للحفاظ على القطاع المحمي لسيدي الهواري وهي الدراسة التي باشرها مكتب الدراسات سهلي فيصل ومن المنتظر رفع التحفظات المسجلة خلال اقتراح الشطر الثاني من الدراسة، لكن قبل ذلك وضع جملة من الأشغال الاستعجالية تتضمن نوعية الأشغال بقيمة 88 مليار سنتيم، يمكن لبلدية وهران على أساسها اختيار شركات لإنجاز هذه الأشغال.
يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن الغلاف المالي المخصص للدراسة لا يتعدى 12 مليون دج بحيث لا يكفي لتغطية قطاع محمي سيدي الهواري يتربع على 70 هكتار، لذا كان من المفروض إعادة النظر في القيمة المالية.
وبخصوص تصنيف البنايات حسب درجة الاهتراء من طرف مركز المراقبة التقنية ( سي. تي .سي) يعتبر خبراء التراث والترميم بأن هذه الهيئة تفتقد للخبرة في مجال المعالم الأثرية والتراثية في القطاعات المحمية التي تتطلب مؤهلات و خبرات علمية يمتلكها فقط مهندسين معتمدين من طرف وزارة الثقافة و الفنون في مجال التراث.
بغض النظر عن سداد وجهة نظر السلطات العمومية لحماية السكان من تساقط البنايات خلال موسم الأمطار، لكن مباشرة أشغال هدم بهذا الحجم كان لزاما استشارة واسعة للمهتمين بالتراث من جمعيات ومهندسين ومحبين للتراث لتفادي تكرار سيناريو هدم أحياء البحرية وسكاليرا المطل على مسمى وهران منذ الثمانينات وبقاء الموقع لحد الساعة دون تهيئة ولا تعمير لغياب رؤية ودراسات معمقة قبل الهدم واختفى جزء هام من ذاكرة وهران العتيقة وارتباطها بالبحر.
كما أشار بعض المتابعين للملف إلى الدراسة التي أنجزها ثلاثة مكاتب دراسات حول ترميم وتهيئة ساحة بودالي حسان (كليبير سابقا) بناء على دراسة للمهندس المعماري المختص بن شريف وتم تقديمها خلال عهد الوالي الأسبق سعيد سعيود واقترحوا أشغال ترميم بالساحة وما جاورها لتكون تجربة ترميم يمكن تعميمها لبقية القطاع المحمي فيما بعد و حددوا قيمة الأشغال بقرابة 80 مليار سنتيم، علما أن الغلاف المالي متوفر ويبلغ 120 مليار سنتيم بقي من أموال مخصص لتهيئة الساحات العمومية لحي سيدي الهواري، ولقد حظيت الدراسة بموافقة مصالح الولاية ،و كان الأجدر مباشرة أشغال هذا الشطر كأول تجربة الترميم داخل القطاع المحمي مقاربة بديلة عوض اعتماد فقط مقاربة الهدم والترحيل.
