واشنطن بوست: إدارة ترامب جمدت التمويل المقدم لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية
أمد/ واشنطن: أوقفت الإدارة الأمريكية أوقفت تمويلها لقوات الأمن الفلسطينية في إطار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.
يأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي تواجه تحديات في فرض سيطرتها على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسعى لترسيخ حكمها في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.
وتعتمد السلطة بشكل كبير على هذه القوات لضبط الأمن في الأراضي الفلسطينية رغم محدودية مواردها وشعبيتها المتراجعة.
وكانت واشنطن قد أوقفت المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها واصلت دعم التدريب والإصلاح لقوات الأمن عبر مكتب المنسق الأمني الأمريكي في القدس، الذي يضم تحالفًا من الدول الداعمة.
وقال العميد أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة كانت “ممولًا رئيسيًا لمشاريع السلطة الفلسطينية”، بما في ذلك التدريب والتأهيل الأمني.
من جهته، أفاد مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، بأن التجميد “لم يؤثر بشكل كبير” على مكتب المنسق الأمني الأمريكي، مشيرًا إلى أن “مانحين آخرين تعهدوا بتغطية العجز”.
إلا أن التجميد أدى بالفعل إلى تقليص بعض الدورات التدريبية، بحسب عقيد يشرف على معهد التدريب المركزي لقوات الأمن الفلسطينية. وأضاف العقيد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اجتماعًا كان مقررًا هذا الشهر مع مسؤولين أمريكيين لمراجعة عمليات السلطة في مخيم جنين—والتي توقفت بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم الشهر الماضي—تم تأجيله ولم يُحدد موعد جديد له.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تموّل مشروع إنشاء ميدان رماية افتراضي، نظرًا لعدم سماح إسرائيل باستيراد الذخيرة لتدريبات الرماية الحية. ورغم اقتراب المشروع من الاكتمال، فإن المعهد يبحث الآن عن بدائل تمويلية بعد القرار الأمريكي.
يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة، وهو الأمر الذي ترفضه كل من إسرائيل وحركة حماس. وتواجه السلطة تحديات اقتصادية دفعتها إلى دفع رواتب جزئية لموظفيها، بمن فيهم عناصر الأمن.
