اخر الاخبار

“هيومن رايتس ووتش”: خطر ارتكاب الفظائع في الضفة كما حدث في قطاع غزة

أمد/ نيويورك: حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، من استنساخ إسرائيل انتهاكات قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، الليلة الماضية، إن “الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين”.

وأشارت إلى أن “العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية، وقتلت أكثر من 50 فلسطينيا، كثيرون بينهم كانوا “عُزَّلا ولا يشكلون أي تهديد وشيك”، بحسب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان. هدم الجيش الإسرائيلي أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين. وتفيد الأمم المتحدة بأن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت “شبه غير صالحة للسكن”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن “الجيش الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين”.

وقالت، إن “إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن رأينا هذه الأساليب في القطاع”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الدول إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطرائق منها: فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.

تقول الأمم المتحدة إن نحو 40 ألف فلسطيني هُجِّروا: مستوى لم يُشهَدَ له مثيل في الضفة منذ حرب 1967. قال وزير الحيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العمليات ستستمر لعام، وإن النازحين الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة.

وفي غزة، لم تجد “هيومن رايتس ووتش” أي تبرير قانوني مقنع للتهجير الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين على يد إسرائيل بوسائل شملت التدمير المتعمد الذي جعل معظم الأراضي غير قابلة للعيش. هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفي أجزاء من غزة على الأقل، التطهير العرقي. وجدنا أيضا أن تدمير إسرائيل للبنى التحتية المائية كان جزءا من سياسة محسوبة لتدمير جزء من الشعب الفلسطيني، ما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، بالإضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *