هيئة صحراوية تدين إبرام عقد بين المغرب وشركة صهيونية

أدانت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن إبرام عقد للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه قبالة الساحل الصحراوي، بين المغرب وإحدى أكبر شركات النفط والغاز الصهيونية، مؤكدة أن ذلك ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي.

 وأوضحت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيان لها أن شركة “نيو ميد إنرجي” الصهيونية أبرمت عقدا مع سلطات الاحتلال المغربي للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه ببوجدور المحتلة.

 واعتبرت الهيئة الصحراوية هذه الأنشطة “غير شرعية” لأنها “تتم دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كما أنها تنتهك الحقوق السيادية التي يتمتع بها الشعب الصحراوي على ثرواته وموارده الطبيعية، وفقا للقانون العرفي المدون في المادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

 وأضاف البيان أن الترخيص الممنوح من قبل قوات الاحتلال المغربي للشركة الصهيونية، “لاغي وباطل وليس له قيمة قانونية”، لافتا إلى أن ذلك “مثله مثل الإمتيازات البترولية التي منحها الصهاينة في خليج السويس أثناء الاحتلال غير الشرعي لسيناء المصرية والتي كان على الشركات المعنية التنازل عنها”. وأشار البيان إلى أن تورط الشركة الصهيونية في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية يؤكد فقط “الوجه القبيح” للمحتل المغربي الذي أصبح “بوابة للكيان الصهيوني لولوج القارة الأفريقية، في تحد للتقاليد ودعم عموم أفريقيا للشعوب المناضلة”. وكانت الشركة الصهيونية قد أعلنت عن الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، كما أشارت إلى مشاريع أخرى ضخمة تقدر بمليارات الدولارات حاليا بالصحراء الغربية المحتلة في ثلاثة مجالات، هي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

 وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن “جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ستتخذ كل السبل الممكنة من أجل التصدي لكل الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الأراضي الصحراوية المحتلة، في خرق سافر للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة لازالت في انتظار تصفية الاستعمار، ويحظر فيها أية أنشطة اقتصادية أجنبية دون استشارة شعبها، المالك الحصري للسيادة على مواردها الطبيعية”.

 تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المغربيةالصهيونية الجديدة تندرج في إطار توسيع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني لتشمل الجانب الاقتصادي، وخاصة ما تعلق بالطاقات التقليدية وغير التقليدية.