أمد/ نيويورك: دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الجمعة إسرائيل إلى تشكيل لجنة للتحقيق في “جميع اتهامات التعذيب” بحق أسرى فلسطينيين.
ومن أجل مقاضاة “المسؤولين، بمن فيهم كبار الضباط”، دعت اللجنة الأممية في بيان إسرائيل إلى تأليف “لجنة تحقيق متخصصة مستقلة ونزيهة وفعالة للنظر والتحقيق في جميع اتهامات التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة خلال الصراع المسلح الحالي”.
وفي حين دانت اللجنة “بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي نفذته حماس وفصائل أخرى ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، أعربت أيضا عن “قلقها العميق إزاء الطبيعة غير المتناسبة للرد الإسرائيلي على هذه الهجمات”.
أثناء مراجعة الوضع في إسرائيل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أشار مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ إلى أن أعضاءها شعروا “بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة” في سجونها.
وقد شمل التعذيب الموثق في التقارير الصادرة عن هيئات في الأمم المتحدة ومنظمات “الضرب المبرح، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية؛ والصدمات الكهربائية؛ والإجبار على البقاء في أوضاع مرهقة لفترات طويلة؛ والظروف غير الإنسانية المتعمدة والتجويع؛ والتعذيب بالماء؛ والإهانات الجنسية على نطاق واسع وتهديدات الاغتصاب”.
وأعربت اللجنة أيضا الجمعة عن قلقها إزاء “عنف المستوطنين” و”استخدام الاعتقال الإداري” اللذين “وصلا إلى مستويات غير مسبوقة”.
كما أبدت قلقها إزاء استمرار السماح باستخدام “وسائل خاصة” غير معلنة كأسلوب إكراه أثناء الاستجوابات.
وفي هذا الصدد، حضّت اللجنة إسرائيل على سنّ “جريمة جنائية منفصلة للتعذيب تتضمن تعريفا يتسق مع الاتفاقية”، وتقديم معلومات دقيقة عن طبيعة “الوسائل الخاصة” المستخدمة وضمان “عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة”.
وفي إجابته أمام اللجنة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، رفض الرئيس المشارك للوفد الإسرائيلي والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى بلاده، معتبرا أن إسرائيل “متعهدة الوفاء بالتزاماتها بما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تفرضها منظمة ’إرهابية’ لا تتردد في الإعلان صراحة عن نيتها إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في غزة”.