كشفت “إذاعة فرنسا الدولية”، اليوم الخميس، أن كلا من مالي والجزائر قد وجها مراسلتين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمالي اخترقت الأجواء الجزائرية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن البلدين أرسلا بيانين رسميين يوم 7 أفريل، دون أن يشكل ذلك شكوى رسمية أمام المجلس.
هذا ما يتناقض مع التصريحات الرسمية المالية الصادرة يوم 6 أفريل، والتي أفادت بأنه سيتم إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية المختصة.
ووفقا لما نقلته الإذاعة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، فإن إرسال البيانات الرسمية حول القضية “لا يُعتبر إطلاقا شكوى بالمعنى القانوني”.
وأضاف المصدر ذاته: “الأمر لا يتعدى إرسال وثائق، ولم يكن مصحوبا بإيداع شكوى من أي طرف”.
وقد تزامنت حادثة الطائرة المسيرة مع رئاسة فرنسا لمجلس الأمن، ما دفع المصدر الدبلوماسي إلى التعليق في تصريحه للإذاعة الفرنسية: “لا أظن أن البلدين يرغبان في طرح هذا الملف تحت رئاسة فرنسا للمجلس”.
في تلميح للعلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر من جهة ومالي وفرنسا أيضا.
وكانت الجزائر قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة مسلحة ليلة 31 مارس إلى 1 أفريل الجاري، بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري بحوالي كيلومترين.
ويوم الأحد الماضي، ردت مالي إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو عبر بيان صادر عن اتحاد دول الساحل، وادعت أن “الدرون” كان يحلق داخل الأجواء المالية. وعلى إثر ذلك، قررت الدول الثلاث سحب سفرائها، ما دفع وزارة الخارجية الجزائرية في اليوم الموالي إلى الرد ببيان شديد اللهجة، أعلنت فيه سحب سفيريها من مالي والنيجر، وتعليق إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو.
