أقرت الوزارة الأولى إجراءات جديدة لإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني الاستراتيجية والتراثية من أخطار الكوارث.
وتم في هذا الإطار، حسب المراسيم التنفيذية الأربعة الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، استحداث لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة، إضافة إلى خطة خاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عنها، فيما ضبطت النصوص الجديدة الموقعة من قبل الوزير الأول محمد النذير العرباوي، شروط وكيفيات جديدة لإعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث.
وتم في ذات الإطار، تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية، بغرض الحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، من أخطار الكوارث، باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ملائمة، ويسمح بضمان رفع درجة مقاومة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الكوارث، لا سيما الزلازل.
وتقوم وزارات السكن والثقافة والأشغال العمومية والري، حسب المرسوم، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمباني الاستراتيجية والمنشآت ذات القيمة التراثية والبنى التحتية الاستراتيجية الأساسية، وأيضا، هياكل الري الاستراتيجية، مع مراعاة مخططات التدخل للنسيج الحضري القديم، وحماية المواقع الأثرية وتعزيزه، عند الاقتضاء. وفي هذا الإطار تكلف كل دائرة وزارية، بإعداد دراسات الهشاشة الخاصة بالبني التحتية والبنايات التابعة لها، وذلك باللجوء إلى مكاتب الدراسات المعتمدة أو الهيئات المتخصصة للدولة.
