كشفت وزارة التجارة عن إمكانية إعادة تخفيض نسبة السكر في المشروبات، بمناسبة إعداد مشروعي القرارين الوزاريين المتعلقين بعصائر الفواكه والمشروبات المنعشة.
وذكرت الوزارة في مراسلة لها ردا على النائب صفر هشام، الذي طالب بتخفيض نسبة السكر في المشروبات، أن هذين القرارين هما حاليا قيد التقييم والمراجعة، “على أن تكون نسب السكر في هذه المشروبات محل تقييم خاص قصد دراسة إمكانية التخفيض فيها أكثر وهذا بناء على التقييم العلمي لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي”.
وأوضحت أن نسبة السكر في المشروبات يتم تحديدها بناء على المعايير الدولية المتعارف عليها، سيما مواصفات الهيئة المختلطة (FAO/OMS) للدستور الغذائي وكذا بناء على تقييم المخاطر على صحة المستهلك الجزائري، وهذا بناء على الآراء العلمية لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي.
وحسب الوزارة، فقد اعتمد منذ سنة 2016 تخفيض يصل إلى 40 غرام في مستوى السكر لكل لتر من المشروبات المنتجة محليا، في إطار سياستها المتعلقة بحماية المستهلك، والمقاربة الشاملة المعتمدة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية الصحة الصناعة الفلاحة، وكذا الهيئات المختصة بما في ذلك الوكالة الوطنية للأمن الصحي وجمعيات حماية المستهلك، قصد التخفيض التدريجي لمادة السكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استعمالا لهذه المكونات الغذائية.
وأشارت هنا إلى القرار الوزاري المشترك الصادر في أوت 2022 المتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 نوفمبر 2023.
وأوضحت أن نسبة السكر الكلي في المشروبات المحددة ضمن هذا القرار باستثناء المشروبات السكرية كحد أقصى تعادل 105 غرام/ لتر أي ما يعادل تقريبا (10,5 بالمائة).
وقبل ذلك، كانت نسبة السكر المضاف في الفترة التي سبقت 2016، تتراوح بين 140 (14 بالمائة) و142 غرام / لتر (14,2 بالمائة) في بعض المشروبات السالفة الذكر، إلا أنه منذ ذلك الحين وعن طريق عمليات التحسيس المكثفة وانخراط المهنيين المعنيين في هذه المقاربة، قاموا بالتخفيض التدريجي لمادة السكر في منتوجاتهم.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أنها شاركت بصفة فعالة بالنظر لاختصاصاتها في مجال الخصائص التقنية للمواد الغذائية ومراقبة مطابقتها، في إعداد قرار وزاري مشترك بادرت به وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه و”نكتار” الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 16 جوان 2023.
وينص هذا القرار الوزاري المشترك، على منع إضافة السكر لعصير الفواكه، وعصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي، وعصير الفواكه المجفف، ومركز عصير الفواكه، وعصيدة الفواكه، ومركز عصيدة الفواكه.
كما تم تحديد النسبة القصوى للسكر المضاف بـ 10,5 بالمائة في المنتوجات التي تحمل تسمية البيع “مشروبات بعصائر الفواكه”، والتي تحتوي على نسبة عصير الفواكه تساوي أو أكثر من 10 بالمائة.
كما حددت نسبة قصوى 20 بالمائة للسكر المضاف و/ أو العسل في نكتار الفواكه.
وحددت نسبة قصوى 50 غرام / كلغ للسكر المضاف و/أو العسل في عصير الخضار ومركز عصير الخضار وعصير الخضار المحضر على أساس مركز عصير الخضار.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أنه بالنظر لما يشكله الاستهلاك المفرط للسكر والملح والدهون بأشكالها المختلفة من خطر على الصحة العمومية، لكون هذه المواد تعتبر من بين عوامل الخطر التي تؤدي لانتشار بعض الأمراض.
وفي إطار حماية صحة المستهلك، وعلى غرار كل سنة، يتم تنظيم كل سنة حملات تحسيسية وإعلامية عبر التراب الوطني، من خلال حث المستهلكين على تبني سلوكيات عقلانية عند اقتناء واستهلاك هذه المواد والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال التقليل من استعمال هذه المواد في منتوجاتهم، وتعريفهم بالنصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.
