هذه مبررات محكمة الرباط في منح عقوبة مخففة لثلاثة مدانين في اغتصاب لطفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما

يتواصل الجدل بشأن الظروف التخفيف الذي تمتع بها ثلاثة متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر دون 12 عاما، إلى جانب هتك عرض بالعنف؛ وذلك عقب الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، بالحبس سنتين في حق المتهمين اثنان منهم قضت في حقهم بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا فقط.

واستندت هيئة الحكم في هذا الملف إلى معطى يفيد أن تحديد العقوبة الحبسية في مثل هذه القضايا يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، وبالتالي ارتأت تمتيع المتهمين بالظروف التخفيف، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم ولعدم سوابقهم القضائية.

ويوضح منطوق الحكم، أن التمتع بظروف التخفيف يجوز، في حالة إذا ما لم يوجد نص قانوني يمنعها، وذلك كلما تبين للمحكمة أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبه لدرجة إجرام المتهم.

ويضيف المصدر نفسه، أن هيئه الحكم قررت منح المتهمين ظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، بالإضافة إلى عدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الافعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة اجرامهم طبقا للفصلين 146 من القانون الجنائي والفصل 430 من المسطرة الجنائية.

وتبعا لذلك، قررت هيئة الحكم النزول بالعقوبة المقررة قانونا على حدها الادنى مع تطبيق الفصل 174 من القانون الجنائي وحيث أنه بمقتضى الفصل 55 من القانون الجنائي، في حالة الحكم بعقوبة الحبس ، أو الغرامة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة، أن تأمر بايقاف تلك العقوبة.

وبعد عدم تبين للمحكمة عدم سوابق للمتهمين الاول والثاني، وبالنظر، لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة، وخلو الملف النازلة من أية سوابق قضائية، قضت الهيئة أن يكون جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمين موقوفه التنفيذ.

وأثارت هذه العقوبة الحبسية انتقادات بين جمعيات نسائية، مطالبة الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق، يضمن حقوق الطلفة التي تعرضت للاغتصاب، والتي لا يتجاوز عمرها 12 سنة، وعبر وزير العدل عن صدمته من الحكم.

تقول الضحية إنها تعرضت للاعتداء جنسي بشكل متكرر تحت التهديد بدوار الغزوانة بإقليم تيفلت، ولم تعلم به الأسرة إلا بعد حدوث الحمل، كما أكدت الخبرة الطبية العلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المتهمين، غير أن المتهمين أحدهم متزوج وله ثلاثة أبناء نفوا التهم المنسوبة إليهم ودافعوا عن براءتهم.