في اللاتينية ، تعني عبارة “persona non grata” حرفيًا “الشخص غير مرغوب فيه”. بمعنى آخر ، فإنه يعين فردا لا يريده مجتمعه. غالبا ما تستخدم في اللغة اليومية ويتداولها الصحفيين، هذه العبارة هي صيغة رسمية تم تقنينها بواسطة الدبلوماسية.
لمعرفة أصل هذا الإجراء لإعلان فرد “شخصية غير مرغوب فيها” ، يجب أن نعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين. بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 23 من اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لعام 1963 ، فإن الدولة المعتمدة لديها إمكانية، دون الحاجة إلى تبرير قرارها ، بإعلان “شخصية غير مرغوبة” على ديبلوماسي في إقليمها. علاوة على ذلك ، يحتفظ الوكيل الذي يغطيه الإجراء بوضعه الدبلوماسي ، والذي يمنعه من محاولة طلب اللجوء. يربط هذا القرار الدولة المعتمدة (أو المرسلة) والتي يُطلب منها بعد ذلك باستدعاء الشخص الذي يعتبر غير مرغوب فيهولضمان أن يكون رحيله من الإقليم فعالًا. إذا رفض الأخير أو فشل في تنفيذ التزاماته خلال فترة زمنية معقولة ، فقد ترفض الدولة المضيفة الاعتراف بالشخص المعني كعضو في المهمة الدبلوماسية.
يعد إجراء إعلان “Persona Non Grata” أي “الشخص غير المرحب به”في الدبلوماسية ، مقياسًا استثنائيًا، ويستخدم بدرجة أقل في كثير من الأحيان. ذلك أن التهديد باستخدامه غالبًا ما يكون طريقة كافية للحصول على أن البلد المعني يقوم باستدعاء مواطنه. ولكن لا يزال يحدث أن يتم تنفيذ التهديد. ومن بين الأسباب التي يتم على إثرها استدعاء الدبلوماسيين ، نجد: سلوكات غير مطابقة، أو خطيرة تجاه الأمن القومي ، أو حتى جريمة خطيرة بشكل خاص ارتكبت في البلد الذي يعتبر “غير مرغوب فيه” أو قيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية الدباوماسية. يمكن أيضا إعلان الفرد “شخصية غير مرغوبة” قبل وصوله إلى بلد الاستقبال ، عندما يعتبر اعتماده غير مقبول.
للتذكير استدعي المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، اليوم الخميس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين تم استقباله من طرف المدير العام للتشريفات، مختار أمين خليف، وتبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران شخصا غير مرغوب فيه، حسب بيان للوزارة.
