دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة التونسية إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وإيقاف المتابعات في حق المسؤولين النقابيين والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي لحل كافة القضايا الخلافية.
وأعلنت النقابة، عن دعمها ومساندتها المطلقة، واللامشروطة في مواجهة ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف السلطات التونسية.
وهو الأمر الذي اعتبرته نقابة CDT، في بيان لها وقعه كاتبها العام عبد القادر الزاير، “ضربا سافرا للحريات النقابية المضمونة بموجب المواثيق الدولية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان”، معلنة عن تضامنها المطلق مع المنظمة النقابية، والطبقة العاملة التونسية، في نضالها من أجل الحقوق والحريات.
إلى ذلك، خرج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، في تظاهرة اليوم مناهضة لقرارات للرئيس قيس سعيد.
وتأتي هذه الاحتجاجات، المناهضة لسياسات الرئيس التونسي، في ظل دعوة المعارضة لاحتجاج مماثل، الأحد، بسبب تداعيات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.
وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة، اليوم السبت، بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” ورددوا هتاف “حريات حريات دولة البوليس وفات “.
وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه خلال التظاهرة “كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب الطمأنينة.. نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة ولسنا دعاة عنف”.
وفي تعليقه على حملة اعتقالات يشنها القضاء التونسي في حق معارضين ونقابيين في الفترة الأخيرة، أكد الطبوبي “لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات”.وأضاف “أحيي الحقوقيين والسياسيين في سجن المرناقية” في إشارة للمعتقلين في الآونة الأخيرة.
وتابع المسؤول النقابي، “لا لخطاب العنف والترهيب وتصفية الحسابات، هناك من يشيطن الاتحاد ويزايد عليه، ونحن آخر قلعة بقيت في البلاد من القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني، فلنكن صامدين”.
وجاءت مسيرة الاتحاد بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات في عام 2021 حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
