نقابة CDT تدعو إلى الاحتجاج القوي على سياسات الحكومة وعلى غلاء الأسعار بعد فشل الحوار مع أخنوش
كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حوارها مع الحكومة عشية احتفالات عيد الشغل، باء بالفشل الذريع، ولم يسفر عن أية نتيجة تذكر لفائدة الشغيلة المغربية.
والتقى وفد من المكتب التنفيذي لنقابة CDT، يوم أمس الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأعلنت النقابة، أن سبب فشل حوارها مع الحكومة، هو أن هذه الأخيرة لم تعبر خلال هذا الاجتماع، عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر أن لها قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وردا منها على موقف حكومة أخنوش، دعت CDT الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية وغلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضها لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية والتصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.
وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية.
وعبر وفد النقابة، خلال لقائه مع رئيس الحكومة، عن رفض النقابة المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، وطالب بسحب المقترح الخاص بالتقاعد الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
خلال هذا الاجتماع أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي.
