نقابة تنتقد مشروع النظام الأساسي الخاص بأساتذة الجامعات عشية المصادقة عليه بالمجلس الحكومي

على خلفية برمجة المجلس الحكومي، غدا الخميس، مناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين، سجّلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تكريس هذا المشروع لتراجعات “خطيرة” منها “إضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز”.

وأيضا “استمرار نظام الإطارات الثلاثة، عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين.

بالإضافة إلى “الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، مما سيتسبب في فقدان الأساتذة الباحثين أقدميتهم المكتسبة في حالات عديدة عند ترقيتهم أو إفراغهم أو توظيفهم، وكذا عدم إعادة تقييم المعاشات للمتقاعدين منهم”.

كما ينص المرسوم على “رفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، بينما حددتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة في 192ساعة (أعمال توجيهية) كما يجري به العمل في عدد من الدول”.

وينص كذلك على “تقسيم مستحقات أساتذة التعليم العالي درجة “د” على مدى ثلاث سنوات، بدل منحهم إياها دفعة واحدة، في الوقت الذي سيحال فيه عدد كبير منهم على التقاعد دون الاستفادة من مستحقاتهم كلها”.

وانتقدت النقابة في بلاغ “سلوك وزارة التعليم العالي بخصوص هذا المشروع، بما في ذلك طريقة التسريب الغريبة عن الفضاء الأكاديمي”.

وطالبت بتمكينها من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية، للدراسة وإبداء الرأي، وفق توصية صادرة عن اجتماع عقدته العام الماضي مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأضافت “إن الإقصاء وإغلاق باب الحوار، يتيح للنضال الميداني المجال واسعا من أجل الدفاع عن الحقوق حفاظا على المكتسبات، وتحقيقا للمطالب العادلة”.

وذكّرت بالإضرابات، والوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابة وتَوَّجَتها بمقاطعة الدخول الجامعي الحالي، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي نهاية العام الماضي.