نقابة ترفض مضامين مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم وتدعو لإدماج “الأساتذة المتعاقدين”

رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مضامين ما تم تسريبه حول مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم، داعية إلى ما سمته بـ “إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وطالبت الجامعة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، يستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003.
وطالبت النقابة، حسب المصدر ذاته، بضرورة تحيين النظام الجديد للتعويضات يُحسّن بنية أجور الشغيلة التعليمية، ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.
وحذر المصدر ذاته، الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل لسنة 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، ويؤدي لتكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة.
وطالبت النقابة، بفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون إقصاء أو تمييز، مع ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الإنصاف الفعلي المادي والإداري.
إلى ذلك، طالب البيان، بإحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، مع التأكيد على ضرورة الإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي.
وفي السياق نفسه، دعا المصدر ذاته، للاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد أو شرط كالمتصرفين التربويين، حاملي الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ثم ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، والأطر الإدارية المتدربة وغيرها من الملفات المطلبية.