أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لمشروع قانون حكومي جديد يروم إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ووصفت النقابة هذه الخطوة بأنها « أحادية الجانب » وتجاهل تام لمصالح ملايين المغاربة المستفيدين من خدمات CNOPS.
وذكر الاتحاد المغربي للشغل أن هذا المشروع يهدد مصالح أكثر من 3 ملايين مؤمن وذوي حقوق، بالإضافة إلى مئات العاملين في الصندوق.
وطالب الحكومة بسحب المشروع فوراً، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتفاوض حول هذا الملف.
ويصف الاتحاد المغربي للشغل هذا المشروع « بالخطوة غير المحسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة »، و »تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق ملايين من المستفيدين من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين وذوي الحقوق.
ويهدد مصالح ما يفوق 3 ملايين من المستفيدين من التأمين على الصحة داخل CNOPS كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر هذا الصندوق.
كما سجلت النقابة « تهديد مصالح ومكتسبات 14 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام، وكذا أزيد من 17 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق ».