نقابة تتهم الحكومة بـ”تصفية المؤسسات العمومية” بسبب قانون الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء
حذرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، من الآثار السلبية لمشروع قانون الشركات الجهوية “الذي لن يكون إلا خصخصة لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل المقدمة للمواطنين”، وفق تعبيرها.
واتهمت نقابة المكتب الوطني للماء والكهرباء، في نداء خاص بعيد الشغل، الحكومة، بـ”ترك الحبل على الغارب للمضاربين يعيثون في الأسواق فسادا، مما ألهب أسعار القوت اليومي للطبقات الشعبية، ووضعتها مباشرة أمام جحيم ارتفاع تكاليف المعيشة”. معتبرة أنها “عجزت عن إيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات المجتمعية”.
واستغربت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من “تغاضي الفاعلين الحزبيين عن المساس بإحدى صلاحياتهم في تدبير الشأن المحلي، وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باعتباره مؤسسة عمومية تدبر خدمات عمومية حيوية، وذلك بتصويتهم بالإيجاب على مشروع القانون المذكور بالغرفة الثانية”.
في المقابل، دعت أعضاءها إلى “استغلال فاتح ماي من أجل التعبير عن رفضهم لسياسات عمومية لا تعبر عن الإرادة الفعلية للفئات الشعبية ومطامحها “.
واعتبرت النقابة، أن مواصلة التفاوض مع الأطراف الحكومية المعنية من أجل حماية حقوق ومكتسبات المستخدمين، هو الحل للحفاظ على التوازنات المالية للمكتب رمز السيادة الطاقية والمائية بالمغرب.
