نقابة الكونفدرالية تنتقد الحكومة على خلفية “قمع” مظاهرتها ضد أزمة الأسعار
عَلى خلفية منع مسيرتها الاحتجاجية الأحد المُنْصرم بالدار البيضاء، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الإثنين بَيانا استنكرت فيه هذا المنع، مُعْلنة تشبثها بالمطالب والحقوق والمكتسبات.
وطالبت النقابة، الدولة بالتدخل لوضع حد لموجة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتشغيل المعطلين، والقطع مع كل أشكال الريع والفساد والامتيازات.
وأفاد البيان بأنه رغم المنع، فإن “المسيرة عرفت نجاحا كبيرا وتجاوبا جماهيريا ومشاركة واسعة ومكثفة لأعضاء النقابة”.
وأوضح البيان بأن الشكل الاحتجاجي، “شكل جوابا كونفدراليا على طبيعة المرحلة، والسياق الوطني المتسم باستمرار الغلاء الفاحش، وتفاقم الاوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”.
وانتقدت النقابة “تجاهل الحكومة وتملصها من تنفيذ التزاماتها واستمرارها في نفس الاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية المنتجة للفقر والفوارق الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالمواثيق الدولية والدستور”.
ويذكر أن قوات الأمن والقوات المساعدة أغلقت صباح الأحد المنصرم كل المنافذ المؤدية الى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدر البيضاء، وحاصرت المحتجين ومنعتهم من التحرك فبدؤوا يرددون شعارات من قبيل “واك واك على شوهة.. سلمية ومنعتوها وقمعتوها”، و”سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية”.
وعرفت المسيرة التي دعت إليها الCDT، وشاركت في الاحتجاج هيئات سياسية مثل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشادات بين المحتجين وقوات الأمن المعززة بأفراد من القوات المساعدة.
واعتبر خليد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم هذه المسيرة قانوني، مشيرا إلى أن “الذين يهددون الأمن العام هم الذين يهددون الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال”.
