نقابة الـ”CDT” تنتقد الإجراءات الحكومية قبيل أول اجتماع للحوار الاجتماعي اليوم 24

بعد دعوة الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية للحوار، عشية قرب الاحتفال بعيد العمال، كالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار)، جملة من الانتقادات إلى الحكومة، بل ونددت بـ”القفز على جولة الحوار الاجتماعي” لشهر شتنبر الماضي.

وشددت النقابة، على أن جولة الحوار التي تعتزم الحكومة إطلاقها الأسبوع المقبل مع التمثيليات النقابية، يجب أن تقدم أجوبة ملموسة عن الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي، والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون التقنيون…).

وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، ويطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، كما يعبر عن دعمه ومساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد، ويطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.

وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، في بلاغ لها، أن السياق الحالي بالمغرب، بات يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين، كما يتسم في نظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا، بالتضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج  ما وصفته النقابة بالسياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.