نقابة الاستقلال تطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور تساير الأوضاع المعيشية اليوم 24

قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وثيقة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على هامش انطلاق جولة جديدة من مفاوضات الحوار الاجتماعي، تتضمن رصدا نقابيا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، قبل أن يجدد مطلبه أيضًا للحكومة بالزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية.

وفد الاتحاد العام طرح خلال لقائه بأخنوش الثلاثاء، تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل، والزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.

وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ لها توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه تم التأكيد خلال لقاء أخنوش على العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقيات قطاعية.

وحسب البلاغ ذاته، شكل لقاء أخنوش بالاتحاد العام فرصة أيضا، لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، من دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.

وكشفت النقابة، أن رئيس الحكومة أكد عزمه التعاطي الإيجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة الملفات المتبقية، وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل، من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة، والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل أي مصادقة عليها، وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.

إلى ذلك، كان وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتزعمه النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، عقد اجتماعا مع  رئيس الحكومة مرفوقا بالوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.