نقابات تطالب بتعديل « تعريفة العلاجات » للتخفيف من عبء الانفاق الصحي على المواطن اليوم 24

دعت النقابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السلطات الصحية إلى عقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006 ، التي قالت إنها  » لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات ».

وأوضحت النقابات، (التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، و الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة)، أن هذه الاتفاقية القديمة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، حيث يضطرون لدفع فارق كبير بين تكلفة العلاج الفعلية وما يتم تعويضه من طرف الصناديق الاجتماعية.

وفسرت النقابات الوضع الحالي للتعريفة، بكون الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا، في حين أن المريض هو من يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية.

وشددت النقابات على أن هذا « الأمر يحول دون ولوج المواطن أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج » بسبب، « ارتفاع النفقات الصحية، مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية
والمنظومة الصحية ككل ».

وأضاف المصدر نفسه، أن « مقدمين للعلاجات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكل المتدخلين المعنيين، على وعي كامل بكل هذه المشاكل التي يكون المواطن في مواجهتها بشكل مباشر ».

ودعا المصدر نفسه إلى « فتح نقاش بشأن هذا الموضوع الذي من شأن التوصل فيه إلى حلول التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى
وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، لأن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دون تسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلفا وثقيلا لاحقا ».

وأشارت النقابات إلى أن « هذه المناشدة تأتي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على
الوضع الصحي، لعدد كبير من المواطنين بسبب ارتفاع كلفة العلاج ».

وشددت على  » أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا ».

وساقت هاته النقابات مثالا عن أن « المصابين بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا ».

وكشف المصدر نفسه عن أن  » المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح كيف أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلّف إلا نسبة 4 في المائة، علما بأن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة ».