نصف الأحزاب السياسية لم تقم بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية داخل الأجل القانوني (تقرير)

رصد المجلس الأعلى للحسابات، تراجعا في عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية داخل الأجل القانوني من 20 حزبا برسم اقتراع 2016، إلى 14 حزبا برسم اقتراع 2021 الخاص بمجلس النواب.

وكشف المجلس أن نصف الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة (28 حزبا) لم تقم بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية داخل الأجل القانوني المحدد في أربعة أشهر من تاريخ صرف هذه المساهمة.

ووفقا لتقرير حديث لمجلس العدوي، فإن 14 حزبا من أصل 28، التي قدمت حساباتها بعد انصرام الأجل القانوني، قد تراوح عدد أيام التأخير الخاص بها ما بين100 و227 يوما بالنسبة لأربعة أحزاب، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد. وما بين 16 و71 يوما بالنسبة لستة أحزاب، وهي حزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب العمل، وحزب النهضة، وحزب الخضر المغربي، وحزب التقدم والاشتراكية، ويوم واحد من التأخير بالنسبة لأربعة أحزاب، وهي حزب الاستقلال، وحزب الشورى والاستقلال، والحزب المغربي الحر، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.